أعلن بنك إيه.إن.زد عن تحديث توقعاته لأسعار النفط العالمية، حيث رفع تقديراته لسعر خام برنت في نهاية ديسمبر المقبل إلى 105 دولارات للبرميل. وتأتي هذه الزيادة مقارنة بتوقعات سابقة كانت تستقر عند 95 دولاراً للبرميل، مما يعكس نظرة أكثر تفاؤلاً بشأن مستويات الأسعار. وعزا البنك هذا التعديل إلى استمرار القيود المادية التي تفرض ضغوطاً على المعروض في الأسواق العالمية.
أوضحت مصادر اقتصادية أن البنك يرى أن سوق النفط ستظل تعاني من الشح قبل نهاية العام الجاري نتيجة غياب بوادر تلاشي المعوقات اللوجستية. وأشار التقرير إلى أن أي تصعيد عسكري كبير في الصراع المرتبط بإيران قد يدفع الأسعار للتحليق عالياً لتتجاوز حاجز 120 دولاراً للبرميل. وفي المقابل، فإن حدوث تقدم دبلوماسي ملموس قد يعيد الأسعار إلى نطاق يتراوح بين 90 و95 دولاراً.
شهدت أسعار النفط حالة من التقلب خلال الجلسات الأخيرة، حيث سجلت تراجعاً عند التسوية عقب موجة من التذبذب السعري. وجاء هذا التراجع مدفوعاً بآمال في إطلاق محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مما خفف من حدة المخاوف المتعلقة باضطراب الإمدادات. وتراقب الأسواق عن كثب أي تطورات سياسية في منطقة الشرق الأوسط قد تؤثر على تدفقات الخام العالمية.
أكد البنك في مذكرة بحثية أن سوق النفط أظهرت قدرة عالية على الصمود منذ اندلاع التوترات الإقليمية الأخيرة. وساهمت عمليات السحب المنظمة من الاحتياطيات الاستراتيجية في امتصاص جزء من الصدمات الأولية التي تعرضت لها الأسواق. كما لعبت استراتيجيات تغيير مسارات التصدير دوراً محورياً في الحفاظ على توازن نسبي ومنع حدوث نقص حاد في المعروض العالمي.
لجأت شركات الشحن والمنتجون إلى اعتماد رحلات أطول وعمليات نقل من سفينة إلى أخرى لتفادي مناطق التوتر المباشرة. وساعدت هذه التغييرات في أنماط الطلب على منع تحول الاضطرابات في منطقة الخليج إلى أزمة طاقة أوسع نطاقاً. ومع ذلك، لا تزال التحديات اللوجستية تفرض نفسها على مشهد الطاقة العالمي وتؤثر على تكاليف التأمين والنقل.
تشير البيانات الصادرة عن البنك إلى أن الصادرات النفطية من منطقة الخليج لا تزال تواجه قيوداً جوهرية ومستمرة. ويقدر حجم العبور عبر مضيق هرمز حالياً بنحو 60 بالمئة فقط من المستويات المعتادة قبل الأزمة. ويمثل هذا التراجع في حركة الملاحة عبر المضيق الحيوي أحد أبرز العوامل التي تدعم بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة.
التعليقات (0)