افتتحت وزارتا الصحة والمالية والتخطيط، اليوم الخميس، الحوار السياساتي رفيع المستوى حول التمويل الصحي في فلسطين، برعاية وحضور وزير الصحة ماجد أبو رمضان، ووزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة، ورئيس قسم التعاون في مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين السيد ماريو فارينتي، وممثلين عن منظمات ومؤسسات صحية دولية ومحلية.
ويعقد الحوار الممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه منظمة الصحة العالمية، على مدار يومين في رام الله، بمشاركة الطواقم الفنية والمالية ذات العلاقة في الوزارتين، وممثلين عن المؤسسات الوطنية وشركاء التنمية والخبراء، بهدف مناقشة واقع التمويل الصحي وتحديد الاحتياجات والأولويات، بما يدعم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتمويل الصحي في فلسطين.
وأكد وزير الصحة ماجد أبو رمضان أن التمويل الصحي ليس مجرد مسألة مالية أو إجرائية، بل ركيزة أساسية لاستدامة النظام الصحي، وضمان عدالة الوصول إلى الخدمات، وحماية المواطنين من الأعباء المالية الناجمة عن المرض والعلاج.
وأشار إلى أن النظام الصحي الفلسطيني يعمل في ظروف سياسية واقتصادية وإنسانية استثنائية، تتسم بتزايد الاحتياجات الصحية ومحدودية الموارد وارتفاع الالتزامات المالية، إلى جانب القيود التي تواجه المؤسسات الوطنية في التخطيط والاستجابة المستقرة للاحتياجات المتنامية.
وأوضح د. أبو رمضان أن العدوان والدمار الواسع في قطاع غزة فاقما التحديات أمام القطاع الصحي، في ظل تضرر المرافق والبنية التحتية والحاجة إلى استعادة الخدمات وإعادة التأهيل.
وأضاف أن هذه الظروف تفرض التعامل مع التمويل الصحي باعتباره أولوية وطنية واستراتيجية، لا تقتصر على الاستجابة للاحتياجات العاجلة، بل تمتد إلى بناء نظام صحي أكثر قدرة على الصمود وكفاءة في استخدام الموارد وعدالة في توزيع الخدمات والأعباء المالية.
التعليقات (0)