وتتعاظم التساؤلات حول مستقبل الاقتصاد العالمي بالنظر إلى اتساع الحروب في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، وارتفاع أعباء الديون ونمو يتباطأ بضغط الحروب واضطراب التجارة مع طفرة في استثمارات الذكاء الاصطناعي.
ويرى مراقبون -خلال نقاشهم في برنامج "سيناريوهات"- أن استمرار التوترات الجيوسياسية وإغلاق ممرات التجارة الحيوية مثل مضيقي هرمز وباب المندب يعمقان أزمة سلاسل الإمداد.
وهذا يدفع البنوك المركزية نحو مزيد من التشديد النقدي ورفع الفائدة، الأمر الذي يجعل التعافي على المدى القريب مستبعدا وينذر بوقوع العالم في فخ ركود تضخمي ممتد.
ويُعوّل محللون على ضرورة التوصل إلى تسويات سياسية وإيقاف الحروب بوصفها شرطا أساسيا لكسر حدة الأزمة، خاصة لدى الاقتصادات الناشئة والدول العربية والخليجية التي تقف أمام تحديات مصيرية.
وتفرض هذه التحديات عليها تسريع خطوات التكامل الإقليمي وبناء مسارات بديلة وآمنة للطاقة والتجارة وتجاوز الخلافات السياسية، تفاديا لتحول الانكماش المؤقت إلى أزمة هيكلية شاملة تعيد رسم خريطة النفوذ المالي والاقتصادي في القرن الـ21.
وحسب تقرير أعدته مريم أوباييش للحلقة، فقد سجل المؤشر العالمي للفقر أول ارتفاع منذ إنشائه عام 2010 ليصل عدد الفقراء إلى 1.2 مليار شخص، وفق ما أعلنه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخرا، بزيادة تتجاوز 50 مليون فقير مدقع مقارنة بالعام الماضي.
التعليقات (0)