أعلن جهاز الأمن العام التابع للاحتلال، المعروف بـ «الشاباك» أن التحقيقات المتعلقة بشبهات التدخل الأجنبي في العملية الانتخابية لا تزال جارية ولم تصل إلى نهايتها بعد. وأوضح الجهاز في بيان رسمي أن جمع المعلومات حول هذه الشبهات تم بناءً على صلاحياته القانونية المستقلة، نافياً أن تكون هذه التحركات قد جاءت بإيعاز من أي حزب أو جهة سياسية داخل كيان الاحتلال.
أكدت المصادر الأمنية في الكيان أن التصريحات المتداولة حول مضمون الشبهات أو طبيعتها لا تعكس الموقف الرسمي للجهاز في الوقت الراهن. وأشار البيان إلى أن رئيس لجنة الانتخابات هو الطرف الوحيد المخول باتخاذ القرارات النهائية في هذه القضية، حيث سيتم تزويده بكافة النتائج فور اكتمال التحقيقات الجارية.
شدد جهاز أمن الاحتلال على أن الإجراءات القانونية ستستهدف فقط من يثبت مخالفته للقانون بشكل فردي، مؤكداً أنه لن يتم توجيه اتهامات جماعية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948. وتعهد الجهاز بعرض كافة المعطيات على لجنة الانتخابات بصورة كاملة وشفافة وبعيدة عن أي تأويلات سياسية قد تؤثر على نزاهة التقرير النهائي.
كشفت مصادر مطلعة أن قادة سياسيين في كيان الاحتلال، من بينهم بنيامين نتنياهو وغادي آيزنكوت ويائير لابيد، قد اطلعوا شخصياً على أبرز الشبهات خلال الساعات الماضية. وجاء هذا الاطلاع بناءً على طلب وموافقة رئيس لجنة الانتخابات المركزية لضمان إحاطة الأطراف الرئيسية بمسار التحقيق الأمني.
تأتي هذه التطورات في ظل مزاعم أطلقها حزب «الليكود» الذي يتزعمه نتنياهو، حيث ادعى الحزب أن الانتخابات تعرضت للسرقة والتزوير. وزعم الحزب في تصريحاته أن أحزاباً عربية تقف وراء هذه العمليات، وهو ما أثار موجة من الجدل السياسي الحاد داخل أوساط الاحتلال.
ادعى حزب الليكود أنه تقدم بمئات الشهادات والأدلة إلى شرطة الاحتلال وجهاز الشاباك ولجنة الانتخابات، زاعماً أنها تثبت وقوع عمليات تزوير في مراكز الاقتراع بالبلدات العربية. وتأتي هذه التحركات في إطار محاولات الحزب للتشكيك في النتائج التي أظهرت تراجع قوته البرلمانية في الجولات الأخيرة.
التعليقات (0)