أعلن صندوق النقد الدولي عن مستهدفات بعثته الحالية المتواجدة في القاهرة، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية في أقرب وقت. وأوضح الصندوق أن هذا الاتفاق سيعرض لاحقاً على المجلس التنفيذي للحصول على الموافقة النهائية، مع تطلعات بإتمام هذه الخطوة رسمياً قبل حلول منتصف شهر ديسمبر المقبل.
أفادت مصادر رسمية في الصندوق بأن المباحثات الجارية تركز بشكل مكثف على ضرورة الإبقاء على سياسة نقدية مشددة خلال المرحلة القادمة لمواجهة التحديات الاقتصادية. وشددت المصادر على أهمية الاستمرار في تنفيذ خطط ضبط المالية العامة وتوحيدها، معتبرة أن هذه الإجراءات هي الضمانة الأساسية للحفاظ على حالة الاستقرار الاقتصادي الكلي التي تسعى الدولة لترسيخها.
أكدت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في الصندوق أن الجهود التي بذلتها مصر في الفترات الماضية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي كانت كبيرة وملموسة. وأشارت كوزاك خلال إحاطة إعلامية دورية إلى أن النقاشات الحالية تهدف إلى البناء على تلك المكتسبات لضمان عدم تراجع المؤشرات الاقتصادية، وتوفير بيئة آمنة للاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء.
صورة أرشيفية: منظر لشعار صندوق النقد الدولي (IMF) في مقره بواشنطن العاصمة.
أوضحت كوزاك أن ملف الإصلاحات الهيكلية والجوهرية يمثل الركيزة الأساسية والمحورية في كافة المحادثات التي تجريها البعثة مع المسؤولين المصريين. واعتبرت أن الالتزام بجدول الإصلاحات المتفق عليه يعد شرطاً ضرورياً لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وضمان تدفق التمويلات اللازمة لدعم ميزانية الدولة وسد الفجوات التمويلية.
تهدف هذه التحركات والإصلاحات في نهاية المطاف إلى تحفيز معدلات النمو الاقتصادي في البلاد وجعلها أكثر استدامة وقوة في مواجهة التقلبات العالمية. ويسعى الصندوق من خلال هذه الشراكة إلى تمكين القطاع الخاص ليلعب دوراً قيادياً وأكبر في دفع عجلة الإنتاج، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتقليل الاعتماد على التمويلات الحكومية المباشرة.
التعليقات (0)