قرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ شهر مارس من العام 2024. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي السلطات النقدية للسيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية في البلاد.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في بيان رسمي أنها قررت زيادة سعر الفائدة على الودائع ليصل إلى 20 بالمئة بدلاً من 19 بالمئة. كما شمل القرار رفع سعر الفائدة على الإقراض ليرتفع من 20 بالمئة إلى 21 بالمئة، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة لضبط السيولة المالية.
وأفادت مصادر بأن هذا القرار يعكس توجه البنك نحو تشديد السياسة النقدية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة التي تشهدها الأسواق المحلية. ويسعى صانعو السياسات من خلال هذه الزيادة إلى تحفيز الادخار بالعملة المحلية وتقليل الضغوط التضخمية التي أثرت على القوة الشرائية للمواطنين خلال الفترة الماضية.
منظر عام للمقر الجديد للبنك المركزي المصري، في العاصمة الإدارية الجديدة (NAC) شرق القاهرة
وتراقب الأوساط الاقتصادية والأسواق المالية عن كثب تداعيات هذا القرار على حركة الاستثمار والنمو الاقتصادي في مصر خلال الربع الأخير من العام. ومن المتوقع أن تتبع هذه الخطوة تحركات أخرى في القطاع المصرفي لتعديل عوائد الشهادات والادخار بما يتناسب مع القرارات الجديدة الصادرة عن البنك المركزي.
التعليقات (0)