في مفارقة اقتصادية غير مسبوقة، بات امتلاك المال في قطاع غزة لا يعني بالضرورة القدرة على إنفاقه، بعدما تحولت الأوراق النقدية التي يتداولها الفلسطينيون إلى عبء يصعب التخلص منه، وسط اتساع ظاهرة رفض التجار والباعة قبول النقد الورقي، وتفضيل التحويلات المصرفية والمحافظ الإلكترونية لإتمام عمليات البيع والشراء.
ولم تعد المشكلة مرتبطة بالأوراق النقدية القديمة أو المتهالكة وحدها، بل امتدت إلى أوراق جديدة وسليمة يرفض بعض أصحاب المحال التجارية التعامل بها، ما يضع الفلسطينيين أمام واقع اقتصادي معقد، تصبح فيه الأموال الموجودة في جيوبهم عاجزة عن تلبية احتياجاتهم، رغم احتفاظها بقيمتها النقدية الاسمية.
أزمة السيولة في غزة: عمولات فاحشة وسوق سوداء تتغوّل… وسلطة النقد تتحرك بإغلاق الحسابات المخالِفة
وتكشف هذه التحولات عن أزمة تتجاوز نقص السيولة الذي عانى منه القطاع منذ بداية الحرب الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتصل إلى تراجع الثقة بالنقد الورقي نفسه، وتغير قواعد التعامل داخل الأسواق، بعدما أصبح التاجر قادرًا عمليًا على تحديد وسيلة الدفع المقبولة، فيما يتحمل المستهلك تكلفة التكيف مع هذه الشروط.
قبل نحو عام ونصف العام، وفي ذروة أزمة السيولة النقدية، كان الحصول على الأوراق النقدية يمثل تحديًا يوميًا للفلسطينيين في غزة، إذ اضطر كثيرون إلى دفع عمولات مرتفعة مقابل سحب أموالهم من الحسابات المصرفية أو تحويل أرصدتهم الإلكترونية إلى نقد ورقي.
لكن المعادلة أخذت تنقلب تدريجيًا مع اتساع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وتراجع رغبة التجار في التعامل بالسيولة النقدية، حتى أصبح بعض الفلسطينيين يدفعون عمولات جديدة، ليس للحصول على المال الورقي هذه المرة، وإنما لتحويله إلى أرصدة إلكترونية يمكن استخدامها في شراء الاحتياجات الأساسية.
التعليقات (0)