بإيعاز من لجنة الانتخابات.. تحقيقات أمنية في شبهات تمويل خارجي لرفع تصويت العرب

أصدر رئيس لجنة الانتخابات المركزية لدى الاحتلال، القاضي نوعام سولبرغ، توجيهات رسمية لجهاز الأمن العام «الشاباك» للبدء في تحقيقات واسعة النطاق. وتتمحور هذه التحقيقات حول شبهات تتعلق بتدفق أموال من جهات خارجية عبر قنوات مصرفية مشبوهة، يُزعم أنها تهدف للتأثير على سير العملية الانتخابية. وتأتي هذه الخطوة في ظل حالة من التوتر السياسي المتصاعد الذي يرافق انتخابات الكنيست السادسة والعشرين.

وأفادت مصادر بأن التحقيق الأمني والمالي يركز على رصد مسارات الأموال التي يشتبه بصلتها بجهات تصنفها سلطات الاحتلال كمنظمات معادية. ويهدف هذا التحرك إلى فحص ما إذا كانت هذه التمويلات قد استُخدمت فعلياً لرفع نسبة مشاركة الناخبين في المجتمع العربي داخل الأراضي المحتلة. وقد بدأت الأجهزة الأمنية بالفعل في مراجعة سجلات التحويلات المالية المرتبطة بجمعيات ومؤسسات تنشط في الوسط العربي.

وجاءت هذه التعليمات استجابة لضغوط وشكاوى رسمية قدمها حزب «الليكود» الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، حيث اتهم الحزب أطرافاً دولية بالتدخل السافر. وادعى معسكر اليمين وجود عمليات منظمة لتوزيع مبالغ مالية نقدية على الناخبين بالتزامن مع تسليم أوراق الاقتراع في مراكز التصويت. ويسعى حزب السلطة من خلال هذه الاتهامات إلى التشكيك في نزاهة النتائج التي قد تصب في مصلحة القوى المعارضة له.

وأطلق قادة اليمين المتطرف وحلفاء نتنياهو على هذه القضية مسمى «رعم غيت»، في إشارة إلى القائمة العربية الموحدة التي يتهمونها بالاستفادة من هذه التمويلات. ويزعم هؤلاء أن الهدف النهائي من هذه التحركات المالية هو إسقاط معسكر اليمين الحاكم وتغيير الخارطة السياسية في الكنيست. وتتزامن هذه الادعاءات مع حملة إعلامية واسعة تشنها منصات مقربة من حكومة الاحتلال ضد التمثيل السياسي العربي.

في المقابل، نفت القائمة العربية الموحدة جملة وتفصيلاً هذه الاتهامات، واصفة إياها بأنها حملة تحريض سياسي ممنهجة تفتقر إلى أي دليل مادي. وأكدت القائمة في تصريحات نقلتها مصادر مطلعة أن هذه الادعاءات تهدف إلى نزع الشرعية عن الصوت العربي وترهيب الناخبين من ممارسة حقهم الطبيعي. وشددت على أن محاولات ربط الحراك الانتخابي العربي بتمويلات خارجية مشبوهة هي محض افتراءات لخدمة أجندة نتنياهو الانتخابية.

وتشهد الساحة السياسية لدى الاحتلال انقساماً حاداً حول دور «الشاباك» في التدخل في القضايا المتعلقة بالانتخابات والتمويل المدني. ويرى مراقبون أن إقحام الجهاز الأمني في هذه التحقيقات يعكس مخاوف المؤسسة الحاكمة من تنامي القوة التصويتية للعرب وتأثيرها على تشكيل الحكومة المقبلة. ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات لعدة أسابيع قبل صدور التقرير النهائي الذي سيحدد مصير الطعون المقدمة من حزب الليكود.