تسلم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى التقرير السنوي لسلطة الطاقة والموارد الطبيعية لعام 2025، والذي استعرض أبرز الإنجازات والمشاريع المنفذة لتعزيز أمن الطاقة وتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء. وتضمن التقرير تفاصيل الجهود المبذولة لتسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الاستهلاك، بما يضمن استدامة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأشاد رئيس الوزراء بالخطوات الاستراتيجية التي اتخذتها سلطة الطاقة، مؤكداً على ضرورة مواصلة العمل ضمن المبادرة الوطنية لأمن الطاقة لتقليل التبعية لمصادر الطاقة الخارجية التي يتحكم بها الاحتلال. وشدد مصطفى على أن الاعتماد على المصادر المحلية والمتجددة يمثل ركيزة أساسية لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين والمؤسسات الوطنية، وتعزيز السيادة الفلسطينية في هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أوضح رئيس سلطة الطاقة المهندس أيمن إسماعيل أن خطط السلطة تنسجم تماماً مع التوجهات الحكومية الرامية لتطوير شبكات النقل والتوزيع وتعزيز أنظمة التخزين الحديثة. وأشار إسماعيل إلى أن العمل جارٍ على رفع كفاءة الاستهلاك وتطوير التحول الرقمي، بما يضمن الاستدامة المالية للقطاع وتحسين جودة الخدمة الكهربائية الواصلة للمستهلكين والمنشآت الإنتاجية.
وكشف التقرير السنوي عن وصول إنتاج الطاقة المتجددة في فلسطين إلى نحو 400 ميغاواط بنهاية عام 2025، وهو ما يمثل 8.2% من إجمالي استهلاك الكهرباء العام. كما تم منح تراخيص لإنشاء 85 محطة شمسية جديدة بقدرة إجمالية بلغت 126 ميغاواط، وهو ما ساهم في توفير الخدمة لنحو 40 ألف منزل فلسطيني ضمن خطة التوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة.
وفي إطار دعم المؤسسات التعليمية والصحية، أشار التقرير إلى تزويد 150 مدرسة إضافية بأنظمة الطاقة الشمسية ليصل إجمالي المدارس المستفيدة إلى 900 مدرسة، بالإضافة إلى تطوير أنظمة التخزين في المرافق الحكومية. كما شهد برنامج «شمسي فلسطين» انطلاقة قوية بمشاركة 22 هيئة محلية، حيث يستهدف البرنامج إنتاج 20 ميغاواط في مرحلته الأولى لدعم الاقتصاد المحلي.
وعلى صعيد تطوير البنية التحتية، نفذت سلطة الطاقة مشاريع لتحديث خطوط الضغط المتوسط بطول 70 كيلومتراً، وزودت شركات التوزيع بنحو 146 ألف عداد ذكي لتحسين إدارة الفوترة والحد من الفاقد الكهربائي. وتهدف هذه الخطوات التقنية إلى تعزيز موثوقية التزويد بالتيار الكهربائي وخفض التكاليف التشغيلية، مما ينعكس إيجاباً على استمرارية الخدمات الحيوية في كافة القطاعات.
التعليقات (0)