أعلن البنك المركزي العراقي -الأربعاء- أن الموافقات النهائية لإنشاء المصارف الرقمية في البلاد ستصدر مع استكمال برنامج الإصلاح المصرفي، المتوقع انتهاء مرحلته الحالية بنهاية عام 2027 وبداية عام 2028، في خطوة تستهدف تنظيم عمل المؤسسات المصرفية الإلكترونية وتطوير القطاع المالي.
وقال محمود داغر مستشار محافظ البنك المركزي العراقي والمتحدث باسم البنك لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن إصدار التراخيص النهائية للمصارف الرقمية مرتبط باستكمال عملية الإصلاح المصرفي التي ينفذها البنك بالتعاون مع شركة الاستشارات الإدارية العالمية "أوليفر وايمان".
وأوضح أن الجهات التي تقدمت بطلبات لتأسيس مصارف رقمية وحصلت على موافقات مبدئية على علم بالجدول الزمني المحدد لإصدار التراخيص النهائية، مؤكدا خضوع هذه الموافقات لمتطلبات برنامج الإصلاح المصرفي.
يأتي الإعلان استكمالا لخطوات بدأها البنك المركزي العراقي خلال السنوات الماضية لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وتوسيع نطاق الخدمات المالية الإلكترونية.
وكان محافظ البنك المركزي العراقي السابق علي العلاق قد أعلن في عام 2024 إطلاق مجموعة من المشاريع الإستراتيجية لدعم التحول الرقمي، شملت أنظمة المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية وبوابات الدفع الموحد، إلى جانب إصدار ضوابط لترخيص المصارف الرقمية.
وأكد العلاق آنذاك أن البنك قطع خطوات مهمة في إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتعزيز الشمول المالي، مع مراعاة متطلبات الأمن السيبراني عند تنظيم عمل المصارف الرقمية.
التعليقات (0)