انتخابات الكونغرس.. ما الوعود الاقتصادية للجمهوريين والديمقراطيين؟

يبدو ملف الاقتصاد حاضرا بقوة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إذ تحظى القضايا المرتبطة بتكلفة المعيشة، مثل أسعار الطاقة والضرائب والرعاية الصحية، باهتمام كبير من قبل الناخبين الأمريكيين.

وتمثل هذه الانتخابات فرصة للناخبين الأمريكيين للتعبير عن مواقفهم من السياسات التي تؤثر على حياتهم اليومية، وذلك عبر التأثير على تشكيل مجلسي النواب والشيوخ، مما سيكون له بالتبعية تأثير على قرارات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن مختلف القضايا الاقتصادية.

وتُبرز آخر الأرقام الرسمية الأمريكية ارتفاع نسبة التضخم السنوي خلال سبتمبر/أيلول الماضي إلى 3.7% مقابل 3.4% خلال أغسطس/آب الذي سبقه، فيما كانت نسبة التضخم 2.4% في فبراير/شباط من العام الجاري قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي تسببت في صدمة بأسواق الطاقة.

وأدى نقص المعروض من الديزل في السوق العالمي إلى ارتفاع كبير في أسعاره بعد حرب إيران، بحيث تجاوز أكثر من 6.53 دولارات للغالون، وفقا لبيانات جمعية السيارات الأمريكية، وأسهم في ارتفاع تكلفة النقل والإنتاج في الولايات المتحدة، وبالتالي ارتفاع المستوى العام للأسعار.

ومع ارتفاع مستوى التضخم في الولايات المتحدة قام مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) برفع الفائدة بمقدار ربع نقطة خلال سبتمبر/أيلول الماضي، لتكون في مستوى بين 3.75% إلى 4%، قبل أن يثبت الفائدة في إجتماعه أمس الأربعاء، مما يبقي تكلفة القروض الشخصية والعقارية لملايين الأمريكيين عند مستويات مرتفعة، علاوة على معاناتهم من ارتفاع أسعار الطاقة بشكل خاص، الأمر الذي يزيد من ضغوط كلفة المعيشة لديهم.

واللافت أن شركات الطاقة الأمريكية حققت مكاسب ضخمة من ارتفاع أسعار النفط والغاز بعد اندلاع حرب إيران، في حين ينمو الناتج المحلي الأمريكي بنحو 2% سنويا، لكن النمو الكلي للاقتصاد والمكاسب على مستوى الشركات تقابلها ضغوط معيشية إضافية على المواطن العادي.