بينها دول عربية.. ماذا يحدث لخزانات المياه الجوفية المشتركة عند الحدود؟

تشير دراسة جديدة إلى أن آبار المياه الجوفية الواقعة في المناطق الحدودية بين الدول، والتي تضخ المياه في إحدى هذه الدول، يمكن أن تؤثر في المياه المتاحة للدولة المجاورة المشتركة في خزان المياه الجوفية نفسه.

ويرى المؤلفون أن المشكلة ليست في كون الخزان الجوفي مشتركا، وإنما في المكان الذي تتركز فيه الآبار والزراعة بالنسبة إلى الحدود.

حللت الدراسة التي نُشرت يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول في دورية "بي إن إيه إس"، جميع الخزانات الجوفية العابرة للحدود المعروفة عالميا (426 خزانا)، وجمعت معلومات من نحو 116 ألف بئر مراقبة مع خرائط للزراعة المروية ومصادر مياه الري.

وأظهرت البيانات أن هذه الخزانات تقع تحت نحو 35% من الأراضي الزراعية التي تعتمد عالميا على المياه الجوفية في الري، رغم أن التعاون الرسمي بشأنها لا يزال محدودا؛ إذ توجد ترتيبات تعاون فعالة بين نحو 11% فقط من أزواج الدول التي تتشارك خزانا، بينما تقل نسبة الحالات التي تنظمها معاهدات رسمية عن 5%.

ويقول مارك مولر، أستاذ الهندسة المدنية والأمن المائي المشارك في قسم تحليل النظم والتقييم المتكامل والنمذجة بالمعهد الفيدرالي السويسري لعلوم وتكنولوجيا المياه، والمؤلف الرئيسي للدراسة، إن النظر إلى كل خزان مشترك باعتباره مشكلة دولية متشابهة قد يقود إلى سياسات غير مناسبة، لأن ضخ المياه بعيدا مئات الكيلومترات عن الحدود يمكن أن تكون له آثار محلية أساسا، بينما يصبح احتمال انتقال التأثير إلى الجانب الآخر أكبر عندما يتركز الضخ بالقرب من الحدود.

حسب الدراسة، لم يجد الباحثون دليلا على أن الخزانات العابرة للحدود تُستنزف في المتوسط بمعدل أعلى من الخزانات الموجودة بالكامل داخل دولة واحدة؛ لكن عندما نظر الفريق إلى مكان حدوث الاستنزاف داخل الخزان، كان انخفاض المياه في الخزانات المشتركة أكثر وضوحا كلما اقتربت الآبار من الحدود الدولية، وانخفض متوسط الاستنزاف بوضوح بعد مسافة تتجاوز نحو 100 كيلومتر من الحدود.