أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في القدس المحتلة، يوم الخميس، عدم توفر أي أدلة أو مؤشرات ملموسة تشير إلى وقوع عمليات تزوير ممنهجة أو تلاعب واسع النطاق في صناديق اقتراع الكنيست السادسة والعشرين. وجاء هذا التصريح الرسمي رداً على سلسلة من الادعاءات التي أطلقها حزب «الليكود» ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول وجود خروقات مزعومة.
وأوضحت اللجنة أنها تتابع كافة البلاغات الواردة إليها ضمن سياق الإجراءات الرقابية المعتادة التي تُجرى في كل جولة انتخابية لضمان سلامة العملية التصويتية. وأكدت أن التعامل مع الشكاوى يتم بوصفها حوادث فردية منفصلة تخضع للفحص الميداني الدقيق، دون وجود رابط يجمعها في إطار تلاعب منظم كما روجت بعض الجهات الحزبية.
ودعت اللجنة الجمهور إلى الاعتماد الكلي على البيانات الرسمية الصادرة عنها وتجنب تداول الشائعات والمعلومات غير الموثقة التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي. وشددت على أن الشفافية هي المعيار الأساسي في عملها، وأن أي تجاوزات سيتم الإعلان عنها فور ثبوتها بالدليل القاطع من خلال القنوات القانونية المتبعة.
من جانبها، أفادت مصادر أمنية تابعة لشرطة الاحتلال بأن سجلاتها الرسمية لا تحتوي حتى اللحظة على أي معطيات تسند ادعاءات التلاعب بالأصوات أو توزيع أموال نقدية في محيط مراكز الاقتراع. وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات الأولية لم تثبت صحة المزاعم التي استهدفت القوائم العربية، مؤكدة استمرار التنسيق مع طواقم اللجنة المركزية لمتابعة أي طارئ.
وتتزامن هذه التوضيحات مع استمرار عمليات فرز نحو 480 ألفاً من «الأظرفة المزدوجة» التي تشمل أصوات جنود جيش الاحتلال والمرضى وأعضاء البعثات الدبلوماسية في الخارج. وتعد هذه الأصوات حاسمة في تحديد الأوزان النهائية للكتل البرلمانية، خاصة في ظل التقارب الشديد في النتائج الأولية بين المعسكرات المتنافسة.
وأظهرت نتائج فرز 90% من الأصوات العادية حصول الأحزاب العربية على قرابة 19 مقعداً، وهو ما يعكس ثقلاً انتخابياً مؤثراً في الخارطة السياسية الحالية. وفي المقابل، حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، بينما نال معسكر غادي آيزنكوت 48 مقعداً، مما يشير إلى أزمة في الوصول إلى أغلبية 61 مقعداً المطلوبة لتشكيل الحكومة.
التعليقات (0)