في ظل الأزمة المالية التي تواجهها فلسطين، تتزايد أهمية مراجعة أوجه الإنفاق العام وتعزيز الرقابة على المال العام، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.
وفي هذا السياق، أعاد تقرير أعدّه ائتلاف أمان، وناقشه الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة خلال مؤتمر الموازنة العامة لعام 2026، تسليط الضوء على إشكاليات إدارة موازنات السفارات الفلسطينية، وتداخل المرجعيات الإدارية والمالية، ومحدودية الإفصاح عن البيانات المالية، والتحديات التي تواجه الرقابة والمساءلة.
- منظومة مالية منذ العام 1964.. هل تحتاج إدارة السفارات الفلسطينية إلى إصلاح؟ ويقول يوسف الزمر، مُعدّ التقرير لصالح ائتلاف أمان، إن موضوع السفارات الفلسطينية يثير الكثير من التساؤلات في المجتمع، الأمر الذي دفع إلى بحث واقعها الإداري والمالي، ومدى انسجام الإجراءات المعمول بها مع متطلبات الشفافية والحوكمة والمساءلة. أخبار ذات صلة الرقابة القضائية تصفع بن غفير وتمنعه من استخدام عذابات الأسرى في دعايته الانتخابية وزارة السياحة الفلسطينية تحتفل بإدراج "سبسطية" على قائمة التراث العالمي
ويوضحُ الزمر أن الإشكالية ترتبط، في جانب أساسي منها، باستمرار العمل بنظام يعود إلى مرحلة تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964، إذ يتولى الصندوق القومي الفلسطيني، وفق النظام المعمول به، إدارة الشؤون الإدارية والمالية للسفارات، فيما تضطلع وزارة الخارجية بدور الإشراف عليها.
ويُشير إلى أن هذا الترتيب استمر رغم التحولات السياسية والمؤسسية التي شهدتها الساحة الفلسطينية، وامتداد المرحلة الانتقالية من خمس سنوات إلى عقود، في وقت أصبحت فيه موازنات السفارات تُموَّل من الموازنة العامة الفلسطينية.
ويضيف أن إقرار القانون الدبلوماسي عام 2005 لم يؤدِّ إلى تغيير شامل في منظومة الإدارة المالية والإدارية للسفارات، إذ طُبّقت أحكام تتعلق برواتب الموظفين والدبلوماسيين، بينما استمرت الإجراءات المالية والإدارية القائمة.
التعليقات (0)