أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير عند 4%، تماشيا مع توقعات الأسواق، رغم تسارع التضخم وبقاء مستوياته أعلى من الهدف المحدد عند 2%.
وجاء القرار بعد رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول الماضي، للمرة الأولى منذ يوليو/تموز 2023، في وقت يواصل فيه البنك المركزي تقييم تطورات الأسعار وسوق العمل قبل اتخاذ خطواته المقبلة.
وقال المجلس في بيان عقب الاجتماع إن التضخم لا يزال مرتفعا، مشيرا إلى أن توافر مزيد من البيانات سيساعد لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على تحديد السياسة النقدية المناسبة لضمان عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2% والحفاظ على استقرار الأسعار.
وقال رئيس المجلس، كيفن وارش، خلال مؤتمر صحفي، إن الأوضاع المالية والائتمانية أصبحت أكثر تشددا بالنسبة لبعض الشركات والأسر منذ قرار رفع الفائدة في سبتمبر، مضيفا أن المشاركين في الأسواق باتوا أكثر انتقائية في توجيه رؤوس أموالهم.
وأوضح وارش أن المجلس ركز في مناقشاته الأخيرة على استقرار الأسعار، مشيرا إلى أن أوضاع سوق العمل لا تزال إيجابية وأن معدل البطالة انخفض مقارنة بمستواه قبل عام، فيما تراجع متوسط طلبات إعانات البطالة خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى أدنى مستوى منذ أجيال.
وفي سياق متصل، أعلن وارش توجها لتخصيص بعض اجتماعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لمناقشة استراتيجية السياسة النقدية بدلا من التصويت على أسعار الفائدة. وقال إن اجتماعا واحدا سيُخصص لهذا الغرض في عام 2027، على أن يرتفع العدد إلى اجتماعين في عام 2028، مع استمرار عقد ثمانية اجتماعات سنويا.
التعليقات (0)