إقبال قياسي للفلسطينيين في الداخل على الانتخابات يعزز ثقلهم السياسي في مواجهة اليمين

يقترب الفلسطينيون في الأراضي المحتلة عام 1948 من تسجيل تمثيل برلماني تاريخي غير مسبوق، حيث تشير النتائج الأولية لانتخابات الكنيست إلى دور محوري قد يلعبونه في تحديد شكل الحكومة المقبلة. وجاء هذا الإقبال القوي مدفوعاً برغبة واسعة في مواجهة السياسات العنصرية التي انتهجتها حكومة بنيامين نتنياهو خلال الفترات الماضية.

وعلى الرغم من أن الأحزاب العربية ساهمت بشكل مباشر في عرقلة مساعي نتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف لتحقيق أغلبية مريحة، إلا أن المنافس الرئيسي جادي آيزينكوت لا يزال يظهر تردداً في التنسيق معها. ويواجه آيزينكوت مأزقاً سياسياً يتمثل في غياب أي مسار واضح للوصول إلى السلطة دون الاعتماد على دعم هذه الأحزاب التي تمثل 21 بالمئة من السكان.

وتشير عمليات فرز الأصوات إلى أن القائمتين العربيتين الرئيسيتين في طريقهما للحصول على نحو 19 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، وهو ما يمثل ضعف تمثيلهما السابق تقريباً. وفي المقابل، تتجه كتلة نتنياهو للحصول على 53 مقعداً فقط، وهو رقم يقل عن عتبة الـ 61 مقعداً اللازمة لتشكيل حكومة مستقرة.

أفادت مصادر بأن يوسف جبارين، زعيم القائمة المشتركة، أكد سعي حزبه لاستثمار المقاعد المتوقعة للإطاحة بحكومة نتنياهو وتغيير الواقع السياسي الراهن. وأوضح جبارين أن الهدف الأساسي هو إنهاء حقبة اليمين المتطرف التي ضيقت الخناق على الفلسطينيين في الداخل عبر تشريعات وممارسات تمييزية.

وشدد جبارين على أن القائمة المشتركة لا يمكنها الانضمام بشكل مباشر إلى حكومة يقودها آيزينكوت، نظراً لمواقفه الداعمة للعدوان العسكري لجيش الاحتلال على قطاع غزة والعمليات في جنوب لبنان. ومع ذلك، أشار إلى إمكانية دعم حكومة أقلية من الخارج لضمان صمودها أمام مقترحات سحب الثقة، مقابل شروط محددة.

تتضمن مطالب القائمة المشتركة حماية المجتمع الفلسطيني في الداخل من تصاعد معدلات الجريمة، وتوفير ميزانيات عادلة للمجتمعات العربية التي تعاني من التهميش المتعمد. كما تشمل المطالب ضرورة العودة إلى مسار سياسي يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما يمثل أولوية وطنية للأحزاب العربية.