تواصل السلطات القضائية في ألمانيا إجراءات التحقيق مع موظف سابق كان يعمل في نادي بوروسيا دورتموند، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب اعتداءات وإكراه جنسي. وتتركز التحقيقات الحالية على ست قضايا رئيسية لا تزال منظورة أمام القضاء لضمان تحقيق العدالة للضحايا المفترضين.
أفادت مصادر رسمية بأن الادعاء العام قرر استبعاد 23 قضية أخرى كانت مدرجة ضمن ملف التحقيق مع المتهم. وجاء هذا القرار بعد مراجعة قانونية دقيقة للملفات التي تعود لسنوات طويلة مضت في تاريخ النادي الألماني العريق.
أوضح الادعاء العام في تصريحات صحفية أن القضايا التي تم إسقاطها تعود أسبابها إلى انقضاء فترة التقادم القانونية المعمول بها في البلاد. كما تبين أن بعض الأفعال المنسوبة للموظف لم تكن تصنف كجرائم جنائية بموجب القوانين التي كانت سائدة في ذلك الوقت.
تعمل الجهات القضائية حالياً على فحص دقيق وشامل لمدى انطباق فترة التقادم على القضايا الست المتبقية في ملف القضية. ويهدف هذا الإجراء إلى تحديد ما إذا كان من الممكن المضي قدماً في المحاكمة الجنائية للموظف السابق بناءً على الأدلة المتوفرة.
تشير التقارير إلى أن الانتهاكات المزعومة بدأت في ثمانينات القرن الماضي واستمرت لفترات متفاوتة خلال عمل المتهم في النادي. وتتضمن لائحة الاتهامات وقائع مست أطفالاً ومراهقين وشباناً كانوا في مقتبل العمر خلال تلك الحقبة الزمنية.
كان الضحايا آنذاك أطفالاً ومراهقين ورجالاً تصل أعمارهم إلى 24 عاماً (إ.ب.أ)
التعليقات (0)