الصين والهند وروسيا.. مسارات مختلفة لتجاوز هيمنة "سويفت"

لم يعد نظام "سويفت" مجرد شبكة لتبادل الرسائل المالية بين البنوك، بل أصبح جزءا من معادلة النفوذ الاقتصادي العالمي، في ظل استخدام العقوبات المالية أداة للضغط السياسي، ودفع دول مثل روسيا وإيران إلى تطوير بدائل تقلل اعتمادها على المنظومة المالية الدولية القائمة.

ويعود تأسيس "سويفت"، وهو اختصار لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، إلى عام 1973، عندما اجتمعت مؤسسات مالية من 15 دولة في بروكسل للبحث عن وسيلة أكثر أمانا وفاعلية لتبادل تعليمات التحويلات المالية عبر الحدود. وبدأ النظام عملياته عام 1977، ليصبح لاحقا شبكة تربط أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية في نحو 200 دولة.

ولا ينقل "سويفت" الأموال بصورة مباشرة، كما يوضح تقرير للجزيرة، وإنما يوفر شبكة آمنة لتبادل الرسائل المشفرة التي تتضمن تعليمات الدفع وبيانات الأطراف المعنية، بما يتيح للبنوك تنسيق التحويلات الدولية وتسويتها عبر المؤسسات المالية المعنية.

وبحسب تقرير الجزيرة، بلغ متوسط الرسائل المالية المتبادلة عبر الشبكة نحو 59.8 مليون رسالة يوميا عام 2025، ما يعكس مكانتها في البنية التحتية للمعاملات المالية العالمية.

تنبع أهمية "سويفت" من دوره المحوري في تسهيل المعاملات المصرفية الدولية، لكن ارتباطه بالقوانين والعقوبات الأوروبية، إلى جانب النفوذ الأمريكي في النظام المالي العالمي وهيمنة الدولار على المعاملات الدولية، جعله جزءا من أدوات الضغط الاقتصادي.

فعلى الرغم من أن الشبكة تتخذ من بلجيكا مقرا لها وتؤكد طابعها المحايد، فإنها ملزمة بالامتثال للعقوبات والقوانين الأوروبية النافذة. ويؤدي استبعاد المصارف من خدماتها إلى تعقيد تحويل الأموال وتسديد قيمة الواردات وتحصيل عائدات الصادرات، ويدفع المؤسسات المالية إلى البحث عن قنوات بديلة قد تكون أكثر تكلفة وتعقيدا.