أثار حزب "الليكود" اليميني، الذي يتزعمه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، موجة من الجدل السياسي والقانوني عقب تشكيكه المباشر في نزاهة انتخابات الكنيست السادسة والعشرين. وأصدر الحزب بياناً اتهم فيه القوائم العربية صراحة بـ "سرقة الانتخابات" عبر ممارسات غير قانونية في مراكز الاقتراع. ووصف البيان هذه القوائم بأنها كيانات تدعم ما أسماه الإرهاب وتسعى لتقويض أركان الدولة، معتبراً أن ما حدث يمثل اعتداءً على العملية الديمقراطية.
وأكد حزب الليكود أن طواقمه القانونية والميدانية تعمل حالياً على جمع مئات الوثائق والإثباتات التي يزعم أنها تؤكد وقوع عمليات تزوير ممنهجة. وأوضح الحزب أنه بصدد تقديم هذه المستندات إلى شرطة الاحتلال وجهاز الأمن العام "الشاباك"، بالإضافة إلى لجنة الانتخابات المركزية. وتأتي هذه التحركات في محاولة للضغط على المؤسسات الأمنية والقضائية للتدخل في نتائج الاقتراع بالبلدات العربية.
وطالب الحزب في بيانه الرسمي بفتح تحقيق جنائي شامل وموسع حول ما وصفه بالاختراقات الخطيرة في مراكز التصويت العربية. ودعا لجنة الانتخابات المركزية إلى التعامل بصرامة مع ما أسماها الجرائم الجنائية التي ألحقت ضرراً بنزاهة العملية الانتخابية. ويسعى الليكود من خلال هذه المطالب إلى تثبيت رواية التلاعب بإرادة الناخبين في المناطق التي تشهد كثافة تصويت عربية.
ويرى مراقبون أن هذه الهجمة القانونية والإعلامية تأتي كرد فعل على التحديثات الأخيرة لعينات الاقتراع التي أظهرت قوة القوائم العربية. حيث تشير المعطيات إلى حصول هذه القوائم على ما يتراوح بين 18 إلى 19 مقعداً في الكنيست القادم. ويمثل هذا الصعود البرلماني عائقاً كبيراً أمام طموحات نتنياهو في تشكيل حكومة يمينية مستقرة.
ويحاول نتنياهو وقيادات حزبه من خلال هذا التصعيد نزع الشرعية عن الكتلة البرلمانية العربية التي باتت تشكل بيضة القبان في الخارطة السياسية. إذ تقف هذه الكتلة حاجزاً صلباً يمنع معسكر اليمين من الوصول إلى نصاب الـ 61 مقعداً المطلوب لتشكيل الحكومة. وتهدف هذه التحركات إلى خلق مناخ يشكك في شرعية أي تمثيل سياسي عربي داخل البرلمان.
وتشير المصادر إلى أن الهدف الاستراتيجي لليكود من هذه الطعون هو محاولة إلغاء نتائج صناديق اقتراع كاملة في البلدات العربية. وفي حال نجاح هذه المساعي القانونية، قد يتم إعادة توزيع المقاعد البرلمانية بشكل يصب في مصلحة تحالف نتنياهو. وتجري هذه المحاولات في سباق مع الزمن قبيل الإعلان الرسمي والنهائي عن نتائج الانتخابات.
التعليقات (0)