قالت ورقة بحثية جديدة صادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات السياسية إن الولايات المتحدة انتقلت في تصعيد خطير من استهداف القضاة والمدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية إلى إدراج المحكمة نفسها كمؤسسة على قائمة العقوبات، في خطوة تضع مسار المساءلة عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة أمام اختبار غير مسبوق.
وتحمل الورقة عنوان "من استهداف الأشخاص إلى خنق المؤسسة: العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية وحدود حماية مسار المساءلة عن جرائم غزة"، وترصد مسار التصعيد الأمريكي وأبعاده القانونية والسياسية والتشغيلية، وصولاً إلى تقييم فرص احتواء تداعياته خلال الأشهر المقبلة.
ووثقت الورقة أن مسار العقوبات بدأ منذ صدور الأمر التنفيذي رقم 14203 في فبراير 2025، والذي استهدف المدعي العام وعدداً من القضاة وشخصيات مرتبطة بالمحكمة، ثم امتد ليشمل إدراج مؤسسات حقوقية فلسطينية، قبل أن يصل في 9 أكتوبر 2026 إلى إدراج المحكمة الجنائية الدولية بوصفها كياناً على قائمة المواطنين المحظورين (SDN)، بما ينقل المواجهة من الضغط على الأفراد إلى محاولة تطويق المؤسسة القضائية الدولية ذاتها.
وبينت الورقة أن إدراج المحكمة لا يعني فرض حظر مطلق وفوري على جميع أنشطتها، إذ رافق القرار إصدار أربع رخص عامة تسمح باستمرار عدد من المعاملات والخدمات، من بينها مدفوعات الدول الأطراف والرواتب والتأمين الصحي والخدمات الطبية، حتى 7 أبريل 2027 بالنسبة إلى الرخصة العامة رقم 13.
لكن الورقة حذرت من أن الخطر الأبرز لا يتمثل في الحظر المباشر الذي تفرضه النصوص القانونية، بقدر ما يكمن فيما سمته "الامتثال المفرط" من جانب المصارف والشركات ومقدمي الخدمات التقنية والتأمين، الذين قد يختارون قطع تعاملاتهم مع المحكمة تجنباً للتعرض لعقوبات أمريكية، بما يهدد قنوات التمويل والخدمات الأساسية، ويجعل حماية المؤسسة مسألة تتجاوز مجرد توفير بدائل للدفع بالدولار.
*فجوة بين الرفض المعلن والإجراءات العملية*
التعليقات (0)