أمام أبواب مدارس أذربيجان، تحولت قواعد الملابس الجديدة إلى عائق أمام تعليم فتيات يرتدين الحجاب. وفي مواجهة تبرير القيود بمبدأ "التعليم العلماني"، أكدت هيومن رايتس ووتش أن هذا المبدأ لا ينبغي استخدامه لحرمان الطالبات من الدراسة.
وفي مقال حقوقي نشرته المنظمة، أمس الأربعاء، تناول غيورغي غوغيا، نائب مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى بالمنظمة، آثار القيود على الطالبات والمعلمات، والاعتقالات التي طالت محتجين ومنتقدين لها، قائلا إن إقصاء الفتيات بسبب الحجاب يمس حقهن في التعليم وحرية الدين أو المعتقد، ويثير مخاوف جدية من التمييز.
تعود الإجراءات إلى تعديل أقره مجلس الوزراء الأذربيجاني في 21 سبتمبر/أيلول على قواعد الزي المدرسي، يحظر الملابس "غير المتسقة مع مبدأ التعليم العلماني".
ومع أن النص لا يذكر الحجاب صراحة، بدأت مدارس ترفض دخول طالبات يرتدينه عند سريان القواعد في 12 أكتوبر/تشرين الأول. وبحسب المنظمة، أظهرت تقارير إخبارية فتيات بدت عليهن علامات الحزن والاستياء بعد منعهن من دخول مدارسهن.
ولم تقتصر قواعد الملابس الجديدة على الطالبات، إذ أُقرت في 6 أكتوبر/تشرين الأول متطلبات منفصلة تخص ملابس المعلمات أيضا.
وترى رايتس ووتش أن صلاحية الحكومات لتنظيم الملابس المدرسية تخضع لضوابط حقوقية، إذ يجب أن تكون القيود قانونية وضرورية ومتناسبة وغير تمييزية. وطالبت السلطات بضمان قدرة الطالبات والمعلمات المحجبات على الالتحاق بالمدارس.
التعليقات (0)