في اليوم العالمي للعمال، تشدد وزارة شؤون المرأة على أن سوق العمل الفلسطيني يمر بواقع صعب ومعقد بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل وتداعياته الاقتصادية، وما يرافقه من سياسات تقوّض فرص العمل اللائق وتعمّق الفجوات الاقتصادية، لا سيما بين النساء.

وأكدت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي أن الاحتلال لا يكتفي بمحاولات تقويض الاقتصاد الفلسطيني، بل يعيد إنتاج أنماط مركبة من العنف الاقتصادي المركب الذي يطال النساء بشكل مضاعف، عبر تقييد وصولهن إلى العمل والموارد، ودفعهن نحو العمل غير المنظم الذي يفتقد لأبسط مقومات الحماية."

وشددت الوزيرة الخليلي أن العدالة الاقتصادية للنساء ليست مطلباً قطاعياً، بل ركيزة أساسية من ركائز الصمود الوطني، ومدخل لا غنى عنه لبناء اقتصاد فلسطيني جامع وعادل، يضمن تكافؤ الفرص، ويوفر بيئة عمل لائقة وآمنة، ويعزز الحماية الاجتماعية للنساء العاملات.

وتشير المعطيات إلى تراجع حاد في الاقتصاد الفلسطيني، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 24%، مع انهيار اقتصاد قطاع غزة بنسبة تقارب 84%، مقابل تراجع اقتصاد الضفة الغربية بنحو 13%. وعلى مستوى سوق العمل، ارتفع معدل البطالة إلى نحو 46%، مع تفاوت حاد بين قطاع غزة الذي سجل نحو 78%، والضفة الغربية 28%، فيما تجاوز عدد العاطلين عن العمل 650 ألف شخص، في مؤشر يعكس شللاً اقتصادياً واسعاً.

ورغم تسجيل انخفاض طفيف في معدل البطالة بين النساء في الضفة الغربية بمقدار 3.3 نقطة مئوية، إلا أن هذا التراجع لا يعكس تحسناً في نوعية العمل، في ظل استمرار هشاشة التشغيل، لا سيما في المخيمات التي تصل فيها البطالة إلى 38.7%.

كما تكشف البيانات أن 41.5% من النساء يعملن دون عقود، و30% بعقود شفوية، ما يعني أن الغالبية تعمل خارج مظلة الحماية القانونية، في وقت لا تحصل فيه سوى 47.2% من النساء على إجازة أمومة مدفوعة، إلى جانب استمرار فجوة الأجور، حيث يبلغ متوسط الأجر اليومي للنساء 118.1 شيقل مقابل 141.2 شيقل للرجال.