تستعد محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية لعقد جلسات تثبيت إداري لـ 30 أسيراً فلسطينياً، يوم الأحد الموافق 01/11/2026، في خطوة تُبقي أوامر الاعتقال الإداري بحقهم سارية دون توجيه لائحة اتهام.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى، في قائمة تابعتها "وكالة سند للأنباء" أسماء الأسرى المقرر عرضهم على المحكمة، وعلى رأسهم: رياض خالد دار غنيم، وفادي بنان صوان، ومحمود سميح شواهنة، وبلال عبدالعزيز نايفة، وأحمد سليم سلاطنة.
وتضم القائمة كذلك مؤمن أمجد داود، وأسيد عيسى خليل، ومحمد منذر قني، وجواد رأفت قاطوني، ومحمود أحمد عزة، وعمر محمود شملاوي، ومحي الدين حسني سمنة، وجهاد علي عطاطرة، وعمر محمود بشارات. إقرأ أيضاً جلسات تثبيت إداري لـ 26 أسيرا الخميس المقبل
وتشمل الأسماء أيضاً: أحمد محمد جيعان، وباجس زايد شماسنة، وجعفر رشيد دراغمة، وإبراهيم هاني صومان، ومنتصر عمر أبو عليا، وعايش عبد الناصر أخليل، ومحمد مروان دلالشة، وإياد يوسف حساسنة.
وفيما يلي بقية القائمة التي شملت: كمال عبدالجبار عامر، ويزن عدنان شاويش، وحازم محمد دراغمة، وخالد أحمد أبو عرة، وبراء عمر قرارية، ومحمد إسلام أبو ريا، ومحمد نهاد بشارات، وعز الدين رامي الحسيني.
وتأتي هذه الجلسات ضمن سياسة التثبيت الإداري التي تُبقي الأسرى رهن الاعتقال دون تهمة، فيما تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي عقد جلسات دورية لمراجعة أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين.
التعليقات (0)