تتزايد التعقيدات القانونية المحيطة بترشح زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027، في ظل خلاف قانوني بشأن استمرار تنفيذ عقوبة عدم الأهلية الانتخابية الصادرة بحقها.
وفي هذا الإطار، تتصاعد الآن المواجهة بين دفاعها وبين أحد أبرز رجال القضاء الفرنسي السابقين، على خلفية تصريحات اعتبر فيها أن لوبان لا تستطيع الترشح في الوضع القانوني الراهن.
وبينما يرى القاضي الفخري في محكمة النقض الفرنسية ديدييه غيران أن زعيمة حزب التجمع الوطني لا تزال غير مؤهلة للترشح إلى حين حسم الطعن أمام المحكمة، يتمسك محاموها بقراءة قانونية مخالفة، وصلت حد تقديم شكوى ضده أمام المجلس الأعلى للقضاء، مطالبين بتجريد القاضي السابق من صفته الفخرية.
وتكشف هذه المواجهة، وفق ما أوردته صحيفتا لوموند ولوفيغارو في تقريرين منفصلين، عن معركة تتجاوز حدود تفسير النصوص القانونية، لتلامس مستقبل السباق الرئاسي الفرنسي، واحتمال حرمان أحد أبرز المرشحين المحتملين من خوضه.
ففي مقابلة مع لوموند نشرت يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026، قدم ديدييه غيران، الرئيس الفخري لإحدى غرف محكمة النقض والرئيس السابق للغرفة الجنائية فيها بين عامي 2014 و2017، قراءة قانونية مفادها أن مارين لوبان لا تزال خاضعة لعقوبة عدم الأهلية الانتخابية، رغم تخفيف العقوبة في مرحلة الاستئناف.
وكانت المحكمة الجنائية في باريس قد أدانت لوبان في 31 مارس/آذار 2025، في قضية الاختلاس المتعلقة بالمساعدين البرلمانيين لنواب حزبها في البرلمان الأوروبي.
التعليقات (0)