بين الأسرلة والصهينة: مآلات المشاركة العربية في الكنيست

يقوم مشروع «الكنيست» في جوهره على هندسة الوعي وصهره داخل أطر المنظومة الاستعمارية. ومن الضروري، ابتداءً، التمييز الواضح في منطلقات تيار المقاطعة؛ إذ تنصبّ معارضته المبدئية على مؤسسة الكنيست ذاتها بوصفها أداة تدجين سياسي، لا على الأحزاب العربية التي ارتأت خوض التجربة البرلمانية كأداة نضالية. وهذا لا يمنع، بطبيعة الحال، انتقاد أداء الأحزاب العربية.

تتضح من خلال الكنيست وتشريعاته مساعي المؤسسة الإسرائيلية الحثيثة لفرض مفهوم «المواطنة الإسرائيلية» بمعاييرها الاحتوائية على الفلسطينيين في الداخل. وفي المقابل، حاولت بعض القوى الوطنية—وفي مقدمتها حزب التجمع الوطني الديمقراطي—مجابهة عقيدة «يهودية الدولة» عبر طرح مشروع «دولة جميع مواطنيها». وقد جاء هذا الطرح في سياق المناوأة الفكرية والسياسية للمنظومة، وفي مسعى لتحصين المجتمع العربي والتخفيف من وطأة الهجمة الفاشية الشرسة التي سبقت أحداث السابع من أكتوبر وتضاعفت حدّتها بعدها.

واجهت المؤسسة الإسرائيلية مشروع التجمع منذ تسعينيات القرن الماضي بالملاحقة القضائية والسياسية، وصولاً إلى محاولات الشطب والحظر المتكررة. غير أن المشهد الذي تجلّى في أروقة المحكمة العليا مؤخراً، حين بدا فيه القيادي سامي أبو شحادة في موقف الدفاع الحذر والمتراجع، عكس صورة مربكة ومؤسفة لحزب يزعم تمسكه بالثوابت الوطنية وصلابة خطابه المبدئي.

يفتح هذا المشهد باب التساؤل الملحّ حول مدى قدرة الأحزاب البرلمانية على صيانة ثوابتها أمام الابتزاز السياسي وشبح الشطب الإسرائيلي المستمر. فهل تُفضي هذه الضغوط المتراكمة، مع تقادم الزمن، إلى تقديم تنازلات تمسّ صلب القضية، كالاعتراف الضمني بيهودية الدولة، أو التهاون مع برامج التدجين كـ«الخدمة المدنية»؟

إن «الخدمة المدنية» لم تعد مجرد مشروع معزول، بل غدت واقعاً يتمدد في أوساط الشباب داخل المجتمع الفلسطيني، تغذّيه حوافز اقتصادية وإغراءات أكاديمية قد تصل إلى تغطية 80% من الأقساط الجامعية.ويعكس هذا التمدد أثر الضائقة المعيشية وغياب البدائل الوطنية في دفع فئات شبابية نحو الانخراط في مؤسسات الدولة، مما ينذر بتكريس قطيعة خطيرة بين الأجيال وهويتها الوطنية الجامعة.

يتفاقم هذا الخطر حين تعجز الأحزاب العربية عن الوفاء بوعودها الخدمية والسياسية للناخبين، الأمر الذي يهدد بتجدد أزمة ثقة عميقة بين الجماهير وممثليها. وفي ظل هذه الفجوة والنزاعات الفصائلية المتكررة، يبرز نشاط حركات وحملات سياسية تتجاوز الخطاب التقليدي، مثل حراك «نقف معاً» (عومديمبياحد).