أظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ارتفاع قيمة الإنتاج وأعداد العاملين في مؤسسات القطاع الخاص والأهلي في الضفة الغربية خلال عام 2025، مقارنة بعام 2024، إلا أن المؤشرات الاقتصادية بقيت دون مستوياتها المسجلة قبل عام 2023، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية وتداعيات العدوان الإسرائيلي والقيود المفروضة على النشاط الاقتصادي.
وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في تقرير استعرض واقع مؤسسات القطاع الخاص والأهلي في الضفة الغربية خلال عام 2025، أن قيمة الإنتاج بلغت نحو 12.29 مليار دولار، بارتفاع نسبته 13% مقارنة بعام 2024، لكنها بقيت أقل بنسبة 0.6% من مستواها المسجل عام 2023.
وبحسب البيانات، استحوذ نشاط الصناعة على الحصة الأكبر من إجمالي الإنتاج بنسبة 38%، تلاه نشاط التجارة الداخلية بنسبة 30.4%، ثم الخدمات بنسبة 15.5%، فيما بلغت مساهمة أنشطة المالية والتأمين 9.2%، والمعلومات والاتصالات 4.7%، والإنشاءات 1.4%، والنقل والتخزين 0.8%.
وفيما يتعلق بسوق العمل، أظهرت النتائج ارتفاع عدد العاملين في مؤسسات القطاع الخاص والأهلي بالضفة الغربية بنسبة 8.2% خلال عام 2025، ليصل إلى 314,133 عاملاً، مقارنة بعام 2024.
ورغم هذا الارتفاع، بقي مستوى التشغيل أقل بنسبة 3.5% من مستواه المسجل عام 2023، ما يشير إلى أن التحسن السنوي لم يعوض كامل التراجع الذي شهدته المنشآت الاقتصادية خلال الفترة السابقة.
وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، ارتفع عدد العاملين في قطاع الخدمات بنسبة 11.2%، تلاه قطاع الإنشاءات بنسبة 10.4%، في حين انخفض عدد العاملين في أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 6.2%.
التعليقات (0)