أكاديمي ومحلل سياسي سعودي.
أعاد اجتماع طهران، الذي شارك فيه وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، إلى جانب ممثلي تركيا وباكستان والمسؤولين الإيرانيين، طرح سؤال أساسي حول قدرة القوى الإقليمية على التأثير في مسار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. فبعد الاتفاق على مواصلة الحوار لتعزيز السلام والأمن الإقليميين، بات الاختبار في ترجمة هذا التوجه إلى خطوات تمنع اتساع المواجهة وتفتح طريقا إلى تسوية قابلة للاستمرار.
تنبع أهمية التحرك من توقيته، ومن طبيعة الدول المشاركة فيه. فالسعودية وتركيا وباكستان تمتلك مصالح مباشرة في احتواء التصعيد، وعلاقات متفاوتة مع طرفي الأزمة، وأدوات سياسية وأمنية يمكن توظيفها لتقريب المواقف. كما أنها تتحرك من منطقة تتحمل تبعات الصراع، وتدرك أن فشل الدبلوماسية سيترك آثارا تتجاوز حسابات واشنطن وطهران.
تكمن قيمة الدور السعودي في توظيف العلاقات والقدرات لزيادة فرص المسار الأول، وحماية الاستقرار خلال التفاوض. وقد وفر اجتماع طهران فرصة لمواصلة هذا الجهد، بينما يبقى نجاحه مرهونا بإرادة الأطراف. فالقرار الحاسم لدى واشنطن وطهران: هل تستطيعان تحويل كلفة الصراع إلى حافز لتسوية قابلة للحياة؟
تستند المقاربة السعودية، في تقديري، إلى إدراك أن الأمن الوطني يتأثر بما يحدث في الإقليم، حتى عندما تكون السعودية خارج المواجهة المباشرة. فالحروب تهدد طرق التجارة وإمدادات الطاقة، وترفع تكاليف التأمين والنقل، وتؤثر في تدفقات الاستثمار. وهذه كلها عناصر ترتبط بمشروعات التحول الاقتصادي وبقدرة دول المنطقة على التخطيط لمستقبلها.
لذلك، فإن التحرك الدبلوماسي لحماية الاستقرار يعبر عن مصلحة وطنية واضحة، إلى جانب مسؤوليته الإقليمية. والسعودية التي تستثمر في تنويع اقتصادها وتوسيع شراكاتها تحتاج إلى محيط يسمح بالتنمية، ويقلل احتمالات المفاجآت العسكرية. وكلما اتسعت شبكة المصالح الاقتصادية، ازدادت أهمية القدرة على احتواء الأزمات قبل تحولها إلى صراعات مفتوحة.
التعليقات (0)