شهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فجر اليوم الأربعاء تلاسنًا حادًا بين ممثلي الولايات المتحدة وكوبا، مما أدى إلى تعليق مؤقت للمناقشات الرسمية. واندلع هذا الخلاف الدبلوماسي خلال جلسة مخصصة لمناقشة مشروع قرار يطالب بإنهاء الحظر الأمريكي المفروض على الجزيرة منذ عقود. وتعد هذه الخطوة إجراءً سنوياً غير ملزم تطرحه هافانا أمام المجتمع الدولي منذ عام 1992.
تأتي مناقشات هذا العام في ظروف استثنائية وتوتر متصاعد، حيث تشن واشنطن حملة ضغط جديدة وواسعة النطاق ضد الحكومة الكوبية. وتشمل هذه الضغوط حصاراً نفطياً وعقوبات اقتصادية ألحقت أضراراً بالغة بالبنية التحتية والمعيشية في الجزيرة. ويسعى الجانب الكوبي من خلال هذا التصويت إلى تسليط الضوء على الآثار الكارثية لهذه السياسات أمام الدول الأعضاء.
بدأت المشادة حينما كان السفير الأمريكي مايك والتز يلقي كلمة بلاده أمام الجمعية العامة، موجهاً انتقادات لاذعة للحكومة الكوبية. واعترض وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز على مضمون الخطاب بشكل مباشر، متوجهاً نحو منصة المتحدثين للمطالبة بوقف الكلمة فوراً. وقد أثار هذا التحرك المفاجئ حالة من الإرباك داخل القاعة الكبرى للمنظمة الدولية.
حاول والتز تبرير رفض بلاده لمشروع القرار الأممي عبر انتقاد ما وصفه بقمع المواطنين في كوبا من قبل السلطات. ووجه السفير الأمريكي حديثه لرودريغيز بلهجة حادة قائلاً إن هذه المنظمة ليست مكاناً للديكتاتورية ولا يمكن إسكات صوته فيها. وطالب الدبلوماسيين الكوبيين بالابتعاد عن المنصة والسماح له بإكمال مرافعته ضد مشروع القرار المقترح.
في المقابل، رد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز على الاتهامات الأمريكية بوصف السفير والتز بـ الكاذب أمام الحضور. واضطر رئيس الجلسة للتدخل الفوري لفض الاشتباك الكلامي، حيث قرر تعليق المداولات لفترة وجيزة لتهدئة الأوضاع. وطلب رئيس الجلسة من ممثلي الطرفين العودة إلى مقاعدهما والالتزام بالبروتوكول الدبلوماسي قبل استئناف الحديث.
اتهمت البعثة الكوبية لدى الأمم المتحدة الإدارة الأمريكية بممارسة ضغوط غير مسبوقة على الدول الأعضاء لتغيير مواقفها تجاه القرار. وذكرت مصادر أن واشنطن تحاول تقليص الدعم الساحق الذي يحظى به مشروع القرار الكوبي تقليدياً في كل عام. وتهدف هذه التحركات الأمريكية إلى إضعاف الموقف القانوني والأخلاقي لهافانا في المحافل الدولية.
التعليقات (0)