يحقق القضاء الصربي مع وزير الخارجية المنتهية ولايته ماركو ديوريتش وعشرات الدبلوماسيين حول شبهات التدخل في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت الأحد الماضي، وفق ما أعلنه الثلاثاء المدعون العامون في صربيا.
جاء ذلك فيما طالبت الحركة الطلابية باستقالة رؤساء وعاملين في هيئة الإذاعة الوطنية، على خلفية اتهامات بالانحياز خلال فترة حكم الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش القومي اليميني الذي هُزم في انتخابات نهاية الأسبوع.
وقبل الانتخابات المحورية التي أدت الأحد إلى الإطاحة بحكومة فوتشيتش، اشتكى ناخبون مقيمون في الخارج من عدم فتح مراكز الاقتراع في مناطقهم، مما أجبر كثيرين على السفر مئات أو حتى آلاف الكيلومترات للإدلاء بأصواتهم.
وقال المدعون العامون إنّهم فتحوا في البداية تحقيقا بعد تقديم شكاوى ضد سفيري صربيا لدى سلوفاكيا والولايات المتحدة.
ثم طالت شكاوى جنائية أخرى، بتهمة "إساءة استخدام السلطة" و"انتهاكات لحقوق التصويت"، سفراء صربيا في فرنسا ورومانيا وسويسرا وبلغاريا وأستراليا وكندا والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى وزير الخارجية المنتهية ولايته ماركو ديوريتش و3 موظفين في الوزارة.
وطوال فترة الاحتجاجات، اتهم الطلاب بانتظام هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية (آر تي إس) الممولة من القطاع العام بتجاهل المتظاهرين والتقليل من شأنهم عمدا.
التعليقات (0)