تركيا تقر قانوناً لإعادة أموال مئات آلاف المستثمرين في صناديق متعثرة

أقرت تركيا قانونا جديدا لتنظيم تصفية صناديق استثمار جُمدت أموال المستثمرين فيها، مع إتاحة صرف دفعات مؤقتة تصل إلى مليون ليرة تركية (نحو 20 ألف دولار) للمستثمر الواحد، في محاولة لتسريع استرداد الأموال ومعالجة أزمة طالت نحو 456 ألف مستثمر.

وذكرت وكالة رويترز أن البرلمان التركي أقر التشريع في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بعدما ظلت أموال عدد كبير من المدخرين عالقة منذ أن أمرت هيئة أسواق المال التركية بتصفية مجموعة من الصناديق في سبتمبر/أيلول الماضي، وسط شبهات تتعلق بالتلاعب في الأصول وتضخيم تقييماتها.

ويحمل التشريع الرقم 7596، ويهدف -وفق النص المنشور على الموقع الرسمي للبرلمان التركي- إلى تنظيم تصفية الصناديق التي لم تكتمل إجراءات تصفيتها، واستعادة الأصول التي ربما أُخرجت منها بطرق مخالفة للقانون، وملاحقة المسؤولين عن الخسائر، وتوزيع الأموال المستردة على أصحاب الحصص.

وينص القانون على السماح بصرف دفعات مؤقتة تصل إلى مليون ليرة للمستثمر الواحد، على أن تُخصم لاحقا من مستحقاته النهائية عند استكمال التصفية، دون أن تشكل ضمانا حكوميا بالاسترداد الكامل لقيمة استثماراته.

وبموجب الآلية الجديدة، يمكن للمستثمر الذي يقل صافي استثماره عن مليون ليرة الحصول على المبلغ المستحق له وفق الضوابط القانونية، بينما يمكن لمن تتجاوز استثماراته هذا المستوى الحصول على دفعة مؤقتة لا تزيد على مليون ليرة.

وتخضع هذه المدفوعات لتوافر السيولة في الصندوق المعني وقرار هيئة أسواق المال، مع إعطاء الأولوية لصغار المستثمرين عند عدم كفاية الأموال المتاحة لتلبية جميع المستحقات.