كشفت مصادر إعلامية عن تحليل موسع أظهر انخراط نحو 600 حساب بارز على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى برامج بودكاست ووسائل إعلام يمينية، في نشر أكثر من 7000 تصريح يشكك في نزاهة الانتخابات الأمريكية المقبلة. وتركزت هذه الحملة على مزاعم تتعلق بتسجيل غير المواطنين في قوائم الناخبين وآليات التصويت عبر البريد.
تأتي هذه التحركات في ظل تكثيف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وحلفائه لخطاب التشكيك، مما يضع أنصارهم في حالة تأهب لاحتمال الطعن في النتائج في حال خسارة الحزب الجمهوري. ويهدف هذا الخطاب إلى تهيئة القاعدة الشعبية لرفض المخرجات الانتخابية تحت ذريعة وجود خروقات قانونية.
أشار التحليل إلى أن الحملات الحالية ركزت بشكل أساسي على ادعاءات تسهيل التزوير عبر الاقتراع البريدي، وهي رسائل تضاعفت حدتها مقارنة بالدورات الانتخابية السابقة. وفي المقابل، تراجعت الادعاءات المتعلقة بالتلاعب بأجهزة التصويت الإلكترونية التي كانت محوراً رئيسياً في انتخابات عام 2020.
تؤكد البيانات الرسمية أن حالات التصويت غير القانوني أو التزوير المرتبط بالبريد تُعد نادرة جداً في المنظومة الأمريكية. وأوضحت مصادر فنية أن معظم الحالات التي يتم اكتشافها تتعلق بأعداد محدودة للغاية من الأصوات، وهي لا تكفي بأي حال من الأحوال لتغيير النتائج النهائية للانتخابات.
في ولاية نيفادا، فحصت السلطات قائمة تضم 185 اسماً اشتبه في أنهم غير مواطنين مسجلين للتصويت، ليتبين لاحقاً أن جميعهم مواطنون يتمتعون بحق الانتخاب. وفي جورجيا، لم تحدد السلطات سوى 432 شخصاً يُحتمل عدم أهليتهم ضمن سجلات الناخبين على مدار ثلاثة عقود كاملة.
شهدت ولاية نيوجيرسي خللاً برمجياً في إدارة المركبات أدى لتسجيل نحو 6600 شخص من غير المواطنين، إلا أن السلطات تداركت الموقف سريعاً. وأكد المسؤولون هناك أنه تم شطب الأسماء المعنية من السجلات بعد أن تبين أن 340 شخصاً منهم فقط أدلوا بأصواتهم قبل اكتشاف الخطأ.
التعليقات (0)