سيطرت الحرب في إيران ولبنان وغزة على اللقاءات الانتخابية التي سبقت توجه الإسرائيليين لصناديق الاقتراع، اليوم الثلاثاء، لاختيار أعضاء الكنيست، في ظل منافسة حادة بين كتلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والكتلة المعارضة بزعامة رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت.
لكن النقاش حول الحرب بين السياسيين والناخبين في إسرائيل، والسباق حول مقاعد الكنيست، يحمل في طياته اختيارا بين نهجين، كما تقول وكالة بلومبيرغ، وهما نهج نتنياهو الذي يقوم على مزيد من التوسع في الإنفاق العسكري مدعوما بتيارات اليمين المتشدد، ونهج آيزنكوت الذي يسعى إلى تمويل القدرات العسكرية لإسرائيل من خلال إصلاحات هيكلية تساهم في خفض الدين الحكومي الذي شهد ارتفاعا حادا على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وعبر نتنياهو عن رؤيته بضرورة التوسع في الإنفاق العسكري، رغم تصاعد الديون، بقوله إنه لسنوات كانت النفقات العسكرية تحت ضغوط لتحقيق النمو الاقتصادي، لكن الآن لابد أن يكون الاقتصاد في خدمة الدفاع لأنه "بدون أمن لا يوجد اقتصاد".
ولا يقتصر الانقسام في إسرائيل حول الرؤية تجاه تمويل التوسع في النفقات العسكرية بل يمتد إلى جوانب اجتماعية، من أبرزها السياسة الواجب اتباعها تجاه اليهود المتدينين أو الحريديم الذين يحصلون على دعم كبير من الحكومة، ولا يؤدون الخدمة العسكرية.
وأيا كانت نتيجة الانتخابات الإسرائيلية فإن الحكومة الجديدة سوف تواجه مجموعة من الملفات الاقتصادية الشائكة من أبرزها ما يلي:
ستكون المهمة العاجلة للحكومة الإسرائيلية الجديدة هي إقرار موازنة عام 2027 التي تتابعها المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف باهتمام، خاصة وأن الأخيرة قامت بتخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل 3 مرات، مما أدى لارتفاع تكلفة القروض التي تحصل عليها الحكومة الإسرائيلية لتمويل عجز الموازنة.
التعليقات (0)