الشيكل بيد غيرنا... والاستعداد بيدنا

بحسب تقرير الإحصاء الفلسطيني الصادر في أيلول 2025، يأتي نحو 64% من واردات فلسطين من إسرائيل، ويذهب نحو 90% من صادراتها إليها. وتجري حصة كبيرة من هذه المعاملات ضمن منظومة مالية يعتمد فيها الاقتصاد الفلسطيني على الشيكل، وهو عملة لا نصدرها ولا نتحكم في سياستها النقدية. لذلك، حين يتحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية عن مخاطر عقوبات مالية محتملة ووسائل التعامل معها، لا يكون النقاش شأنًا إسرائيليًا خالصًا بالنسبة لنا. فقد تتأثر أسعارنا ومصارفنا وتدفقاتنا النقدية، حتى لو لم نكن طرفًا في القرار.

في مقابلة تلفزيونية يوم 23 تشرين الأول، أبدى رئيس الحكومة الإسرائيلية قلقه من عقوبات مصرفية محتملة، وتحدث عن اقتصاد يتجاوزها عبر العملات الرقمية وتقنيات مثل «بلوكتشين»، في سياق تحرك دولي بشأن الاستيطان تقوده بريطانيا بمشاركة 12 دولة. وفي اليوم التالي وصفها بأنها «وسيلة وليست الوحيدة»، وقال إنه «ليس مؤكدًا» أنها ستُستخدم. أما بنك إسرائيل فأعلن أن العملات المشفرة «لا يمكن أن تشكل مسارًا للالتفاف على العقوبات».

وينبغي التمييز بين تصريح سياسي، وعقوبات مصرفية محتملة لم تُقرّ، وإجراءات نافذة تتعلق بالمستوطنات؛ كما أن «بلوكتشين» ليست مرادفًا للعملات المشفرة، ولا حلًا تقنيًا جاهزًا لتجاوز القيود على البنوك. ولم تربط التقارير المنشورة هذا الكلام بالاقتصاد الفلسطيني. وما أحاوله هنا رسم خريطة الانكشاف، لا التنبؤ بما سيحدث؛ فقد يبقى التلويح تلويحًا.

- القناة الأولى: الشيكل نفسه

حذّر اقتصاديون إسرائيليون، بحسب التقارير، من احتمال تراجع الشيكل وارتفاع التضخم إذا تعقدت علاقة إسرائيل بالنظام المالي العالمي، وهي توقعات لا خسائر واقعة. وأثر ذلك علينا ليس متماثلًا. فانخفاض الشيكل يرفع كلفة السلع المسعّرة بالدولار أو اليورو عند تحويلها إلى الشيكل، أما السلع المحلية والمستوردة من إسرائيل فتختلف آثارها بحسب آلية تسعيرها، وكذلك الديون والودائع بحسب عملتها. ويتوقف الأثر النهائي على بنية الودائع والقروض حسب العملة، وهي بيانات ينبغي أن تُنشر ضمن اختبارات الضغط حتى نعرف من يربح ومن يخسر.

وهنا مفارقة تستحق التوقف: نحن لا نصدر العملة التي نعتمد عليها، لكننا نتحمل جانبًا كبيرًا من مخاطرها دون التحكم في سياستها. فإذا اهتز الشيكل لأسباب لا علاقة لنا بها، انتقلت الصدمة إلى الأسر والبنوك. فسلطة النقد لا تصدر الشيكل ولا تحدد سعر فائدته الأساسي، وإن كانت تملك أدوات تنظيمية ورقابية تدير بها جزءًا من المخاطر. ولا يعني انخفاضه ارتفاع الأسعار كلها بالنسبة نفسها، فالأثر يختلف وفق عملة الاستيراد والتسعير، وهوامش الموردين، وقدرة الشركات على نقل الزيادة إلى المستهلك.