ندوة لمركز العودة بمجلس حقوق الإنسان تناقش التوسع الاستيطاني وتهجير الفلسطينيين ومسؤوليات الدول

نظّم مركز العودة الفلسطيني، في 29 سبتمبر 2026، ندوة على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعنوان "التوسع الاستيطاني والتهجير والتزامات الدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة"، بمشاركة الدكتور رالف وايلد، والبروفيسور نيف غوردون، والدكتورة تهاني مصطفى. وأدارت النقاش مريم سرور، مسؤولة المناصرة والعلاقات الخارجية في المركز.

وأوضح البروفيسور نيف غوردون أن عنف المستوطنين يشكّل أحد عناصر منظومة أوسع ومتواصلة من الإكراه. وأكد أن خطورته تكمن في دور الدولة الإسرائيلية التي، بحسب قوله، تزوّد المستوطنين بالأسلحة والمركبات ومعدات الرؤية الليلية والطائرات المسيّرة، فيما يتقاعس الجيش والشرطة الإسرائيليان في كثير من الأحيان عن منع الاعتداءات أو التدخل بفاعلية لوقفها.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية والمنظومة القضائية تشكّلان جزءاً من البنية الأوسع التي تدعم هذا العنف، مستشهداً بحالات أطلقت فيها السلطات سراح مرتكبي الاعتداءات أو أصدرت بحقهم أحكاماً مخففة لا تتناسب مع جسامة أفعالهم. ورأى أن عنف المستوطنين لا يمثّل أعمالاً إرهابية معزولة، بل يجري ضمن منظومة مؤسساتية أوسع تابعة للدولة، تتيح ممارسته وتسهّله.

وشدّد غوردون على أن آثار هذا الإرهاب تتجاوز الأذى الجسدي المباشر إلى التأثير النفسي، إذ قد تُجبر مجموعات المستوطنين السكان على ملازمة منازلهم، بينما تبقى خارجها لترويعهم ومحاولة اقتحام بيوتهم وإحراق مركباتهم واستخدام غاز الفلفل ضدهم. وأوضح أن الاعتداء لا يحتاج إلى إحداث أضرار جسدية جسيمة حتى يبثّ الرعب، لأن غاية هذا العنف وأثره يتمثلان في إشاعة الخوف وانعدام الأمان بين التجمعات المدنية.

وربط غوردون هذا العنف بالسياق الأوسع لتفتيت الحيّز الجغرافي الفلسطيني، موضحاً أن عوائق الحركة تُخلّ جذرياً بعلاقة الفلسطينيين بالزمان والمكان، وتجعل تنقّلهم إلى أماكن العمل والمدارس والمستشفيات صعبا أو مستحيلا. وعدّد المناطق العسكرية المغلقة ومناطق التدريب على إطلاق النار، والبؤر الاستيطانية، والمحميات الطبيعية، ومناطق النفوذ البلدي للمستوطنات، والمناطق الزراعية، باعتبارها أدوات تستخدمها السلطات لإقصاء الفلسطينيين عن أراضيهم.

ووضع غوردون هذا العنف في إطار مفهوم الاستعمار الاستيطاني لدى الباحث الأسترالي باتريك وولف، الذي يقوم على "منطق الإزالة". ووصف الأهداف الرئيسية للدولة بأنها "مشروع إزالة" يرمي إلى "تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم وتهجيرهم وإحلال سكان آخرين محلّهم عبر التطهير العرقي".