أقر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، دعما طارئا لبلدية الخليل بقيمة 1.5 مليون شيكل من خلال لجنة الطوارئ والمحافظ، موزعة على تدخلات عدة لتعزيز صمود المواطنين والتعامل مع الاحتياجات الطارئة بفعل عدوان الاحتلال.
ووجّه مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، بتغطية العائلات النازحة بالتأمين الصحي حتى نهاية العام وحسب الاحتياج، موعزا جهات الاختصاص بتسهيل وتسريع إتمام تراخيص الأبنية في المناطق المستهدفة بالمحافظة، إضافة لجهود تطوير البنية التحية في المدينة والتي تمت الموافقة عليها مؤخرا من خلال وزارة الحكم المحلي وعبر صندوق البلديات بقيمة 4 ملايين يورو، إلى جانب 2 مليون دولار لغايات التشغيل وخلق فرص العمل عبر بلدية الخليل، وبالتوازي مع اعتمادات سابقة لمختلف البلديات موزعة بحسب الكثافة السكانية لكل هيئة محلية، وتصنيفها من حيث إجراءات الحوكمة وإدارة المال العام.
وحيّا المجلس صمود شعبنا الفلسطيني، وروح التكاتف الاجتماعي في الخليل و غزة ومخيمات شمالي الضفة الغربية، في مواجهة آليات الاحتلال ومخططاته الإحلالية، التي تُنفذ بتواطؤ وتنسيق معلن بين جيش الاحتلال وعصابات المستعمرين الإرهابية، التي ارتكبت 746 اعتداء بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال أسبوع واحد فقط، لا سيما الاعتداء على قاطفي الزيتون.
ودعا، المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه جرائم الحرب التي يتعرض لها أبناء شعبنا في مدينة الخليل، بما يشمل محاصرة الأحياء، وإجبار السكان على إخلاء منازلهم، وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية، ما أدى إلى نزوح وتضرر آلاف المواطنين، بالتزامن مع هدم منازل ومنشآت.
وحذّر المجلس من تجدد خطر المجاعة في قطاع غزة، في ظل النقص الحاد في الدقيق والمواد الغذائية الأساسية، وإغلاق مزيد من المخابز خلال الأيام الأخيرة، نتيجة القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول الإمدادات الغذائية، بالتزامن مع تقليص المساعدات الإنسانية المقدمة للسكان.
وفي إطار تعزيز مكانة الهيئات المحلية ودعم مواردها المالية، وضمن مبادرة الحكومة لاستدامتها، صادق المجلس على منح صلاحيات تحصيل ضريبة الأملاك وغرامات التخلف عنها لمجالس بني زيد الغربية وزيتا وبيت كاحل وحلحول، تضاف إلى 50 بلدية أخرى جرى منحها سابقا هذه الصلاحية من أصل 88 بلدية استكملت فيها أعمال التخمين.
التعليقات (0)