على بُعد ساعات من ظهور نتائج الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، تقف السياسة الإسرائيلية أمام مفترق طرق سياسي وإستراتيجي قد يُحدث ارتدادات واسعة في بنية المجتمع الداخلية وتوجهات السياسة الإقليمية، وذلك بعد 3 سنوات من استنزاف عسكري وسياسي متواصل خاضت خلاله تل أبيب مواجهات مفتوحة على 7 جبهات متشابكة.
ولا تقتصر أهمية هذا الاستحقاق على حسم مصير رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، الذي ارتبط اسمه بأطول فترة حكم في تاريخ إسرائيل، بل تمتد إلى اختبار قدرة النظام السياسي كله على كسر حالة الانسداد والجمود التي كبلته لسنوات، في ظل تصاعد العزلة الدبلوماسية وتعاظم الضغوط الدولية.
وتتزامن انتخابات اليوم مع استنفار أمني وعسكري غير مسبوق في الداخل الإسرائيلي؛ إذ وُضعت قوات الأمن في أعلى درجات التأهب، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي وتنسيق عملياتي وثيق مع القوات الأمريكية المرابطة في المنطقة.
وفي خضم هذا المشهد المشحون، تتشابك الاستحقاقات المعلقة بين طبول حرب مؤجلة مع إيران، ومصير الحرب الدامية في قطاع غزة، وانفجار محتوم ومؤجل في الضفة الغربية، وصولا إلى تحولات عميقة تعيد صياغة هوية المجتمع الإسرائيلي نفسه؛ وهو ما يجعل السؤال الأساسي لا يتعلق بهوية الفائز فحسب، بل بالمدى الحقيقي الذي يمكن أن تتغير عنده السياسات الإسرائيلية إذا بقي نتنياهو أو صعدت قيادة جديدة بديلة.
تتحرك الأحزاب الإسرائيلية داخل مساحة تضيق على من فيها، ويتحتم على الجميع الحفاظ على نوع من التوازن القلق، حيث تعكس استطلاعات الرأي صعوبة حسم معركة الانتخابات لأي من المعسكرين المتنافسين دون تحالفات معقدة أو تنازلات أيديولوجية قاسية.
ووفقا للتقرير التحليلي الذي أصدرته مجموعة الأزمات الدولية حول سيناريوهات ما بعد الانتخابات، ونشر منتصف الشهر الجاري، فإن فرص حصول أي من معسكري نتنياهو أو المعارضة على أغلبية مطلقة ومستقرة تتجاوز حاجز 61 مقعدا تبدو ضئيلة للغاية ولا تتعدى 10%، مما يضع السياسة الإسرائيلية أمام 4 مسارات:
التعليقات (0)