بدأت اليوم الانتخابات «الإسرائيلية»، وتُقدَّم على أنها استفتاء على بقاء نتنياهو بعد فشله يوم السابع من أكتوبر 2023م، ويراقبها الكثير من الفلسطينيين وهم يتمنّون سقوطه، لما ارتكبه من مجازر في غزة والضفة، وبحق الأسرى، وعلى مختلف الجبهات.
لكن السؤال الأهم: ماذا يعني ذلك لنا؟ تضع الاستطلاعات الأخيرة معسكر المعارضة بقيادة آيزنكوت في المقدمة، لكنها لا تمنح أي كتلة الأغلبية التي تتطلب 61 مقعدًا، وهذا يعني أنّ النتيجة قد تفتح أزمة سياسية جديدة بدل أن تحسم الصراع على الحكم.
غير أنّ الخلاف الأساسي بين الائتلافين يدور حول القضايا الداخلية، أما القضية الفلسطينية فلا خلاف جوهريًّا بينهما بشأنها، فلا نتنياهو ولا آيزنكوت يؤيد إقامة دولة فلسطينية في المستقبل المنظور، وآيزنكوت نفسه رفض الدعوات إليها بعد السابع من أكتوبر، وسعى إلى كسب أصوات المستوطنين.
إن جوهر الخلاف الداخلي أنّ نتنياهو يريد تركيز السلطة في يد الحكومة على حساب المحكمة والكنيست، ولذلك يلوّح باستئناف «الإصلاح القضائي» الذي يقيّد صلاحيات المحكمة العليا ويمنح الائتلاف سيطرة أكبر على التعيينات.
أما آيزنكوت فمشروعه إعادة الدولة إلى عهدها الأول الذي أسّسه بن غوريون، وقد بنى حملته على برنامج من عشر نقاط عنوانه استعادة الأمن والوحدة والمؤسسات.
والفارق الآخر في طريقة التفكير، فنتنياهو وائتلافه يتعاملان بمنطق ديني توراتي، يستند إلى نصوص توراتية لا إلى حسابات استراتيجية دقيقة، ويظهر ذلك في رفضه خطة ترامب بشأن غزة، وفي قول شريكه سموتريتش إنّ جيش الاحتلال لا يمكنه الانسحاب من القطاع ولو بمقدار ملّيمتر.
التعليقات (0)