تشير التوقعات الاقتصادية إلى اتجاه الاحتياط الفيدرالي الأمريكي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع. ويأتي هذا التوجه رغم صدور بيانات تضخم حديثة عززت المبررات الاقتصادية لرفع الفائدة مجدداً، إلا أن تصريحات المسؤولين تشير إلى رغبة في التريث.
يجد صناع السياسة النقدية أنفسهم في موقف معقد، فبعد الزيادة التي أقرت الشهر الماضي، ألمح مسؤولون كبار إلى عدم وجود ضرورة ملحة للتسرع في اتخاذ خطوات إضافية. هذا الموقف دفع المستثمرين إلى خفض سقف توقعاتهم بشأن أي رفع وشيك للفائدة خلال الشهر الجاري، رغم الضغوط السعرية المستمرة.
أظهرت قراءات أسعار المستهلكين والجملة لشهر سبتمبر الماضي مستويات أعلى من المتوقع، مما يضع عراقيل أمام مستهدف التضخم البالغ 2%. ويشير هذا التوقف في مسار تراجع التضخم إلى تحديات جدية تواجه البنك المركزي في مساعيه للسيطرة على الأسعار التي بدأت رحلة الهبوط منذ أوائل عام 2025.
في المقابل، يظهر الاقتصاد الأمريكي متانة ملحوظة مدعوماً بطفرة في بناء مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ورغم ارتفاع تكاليف المدخلات والرسوم الجمركية وأسعار الطاقة، إلا أن النشاط الاستثماري لا يزال يقاوم الضغوط الانكماشية التي تفرضها السياسات النقدية المتشددة.
لم يقدم رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي، كيفن وارش، إشارات واضحة تدفع الأسواق لتغيير توقعاتها نحو الرفع عقب بيانات التضخم الأخيرة. وفي تصريحاته قبيل فترة الصمت التي تسبق الاجتماع، اعتبر وارش أن أداء الاقتصاد جاء متوافقاً إلى حد كبير مع التوقعات التي وضعت في سبتمبر الماضي.
تراجعت احتمالات رفع الفائدة في الأسواق إلى نحو 15% فقط، حيث يرى مراقبون أن الإقدام على زيادة الآن سيمثل مفاجأة غير محسوبة. وتتضاعف حساسية هذا القرار لكونه يأتي قبل أيام قليلة من انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل، مما يزيد من تعقيد المشهد.
التعليقات (0)