بدأت هيئة الاستئناف الخاصة باللاجئين وطالبي اللجوء في رواندا، الأسبوع الماضي، النظر في أولى الطعون على قرارات اللجوء، بعد تأخر بدء عملها منذ إنشائها قانونيا عام 2024.
وتتيح الهيئة للمتقدمين الاعتراض على قرارات رفض طلباتهم، أو سحب صفة اللاجئ منهم، ضمن آلية جديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة على قرارات اللجوء وضمان توافقها مع القانون، وفق صحيفة نيو تايمز الرواندية.
ولم تُكشف تفاصيل القضايا، إذ تُعقد الجلسات سريا، وذلك لحماية خصوصية المتقدمين. وقال مسجل الهيئة جان داماسين ندابيرورا كاليندا للصحيفة إن المتقدمين ينحدرون من دول بينها الكونغو الديمقراطية وبوروندي والسودان وسوريا وإريتريا وأفغانستان وتشاد وإثيوبيا.
وجاء في بيان الهيئة أن "التزام رواندا بحماية اللاجئين يعكس عقودا من الخبرة في استضافة الفارين من النزاعات والاضطهاد، لا سيما من الكونغو الديمقراطية وبوروندي"، وأن إطلاقها "يعزز جهود رواندا للحفاظ على نظام لجوء موثوق ومتاح وقائم على الحقوق".
تختص الهيئة بمراجعة القرارات الإدارية المتعلقة بمنح صفة اللاجئ أو رفضها، والنظر في الطعون المقدمة بشأنها، لتحديد مدى توافق تلك القرارات مع القانون، بحسب موقع "كيه تي برس" الرواندي.
وتتبع الهيئة وزارة العدل إشرافيا، لكنها تتمتع باستقلال إداري وفي اتخاذ القرار، ولا تخضع لتعليمات أي مؤسسة أخرى عند الفصل في القضايا، وفق الموقع نفسه.
التعليقات (0)