تراجعت ثقة المستهلك الفرنسي إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو/حزيران 2013 خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مع مواجهة الأسر ضغوطا اقتصادية وسياسية شملت موجة بيع للسندات واحتجاجات تحولت إلى أعمال شغب، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية "إنسي"، التي نقلتها وكالة بلومبرغ اليوم الثلاثاء.
وانخفض المؤشر الشهري 5 نقاط إلى 80 نقطة، دون متوسط توقعات بلومبرغ البالغ 85 نقطة، وأقل من تقديرات جميع خبراء الاقتصاد.
وظل المؤشر دون متوسطه الطويل الأجل البالغ 100 نقطة 5 سنوات متتالية، وسط موجات التضخم وعدم الاستقرار السياسي والخلافات المتعلقة بالموازنة.
وتدهورت الأوضاع خلال الأسابيع الأخيرة مع دخول الحكومة في مواجهة جديدة بشأن إجراءات التقشف، وارتفاع تكاليف الاقتراض بعد تخلي مستثمرين عن السندات الفرنسية، وتصاعد الاحتجاجات الطلابية.
وبلغت التوترات ذروتها في 17 أكتوبر/تشرين الأول، مع اندلاع أعمال عنف خلال مظاهرات احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة، وأعمال نهب في أنحاء البلاد، وآلاف الاعتقالات.
ولفتت بلومبرغ إلى أن مؤشر أكتوبر/تشرين الأول لا يعكس الأثر الكامل للاضطرابات، إذ انتهى جمع الإجابات في 19 أكتوبر/تشرين الأول، بينما جُمعت معظمها في بداية فترة المسح التي امتدت 3 أسابيع.
التعليقات (0)