إيران تتوعد سفن شركة سينوكور بإجراءات قانونية عند عبور مضيق هرمز

أعلنت هيئة إدارة المضيق في الخليج، وهي الجهة التي استحدثتها طهران للإشراف على طلبات العبور في مضيق هرمز، عن اعتزامها اتخاذ تدابير قانونية صارمة بحق كافة السفن التابعة لشركة سينوكور للشحن. وأوضحت الهيئة أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من مطلع شهر نوفمبر المقبل، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على حركة الملاحة في هذا الممر المائي الاستراتيجي.

وأشارت الهيئة الإيرانية في بيان نشرته عبر منصة إكس إلى أن السفن المملوكة للشركة المذكورة قد سجلت أعلى معدل من مخالفات قواعد العبور في المضيق خلال الربع الأخير من العام الجاري. وأكدت المصادر أن هذه التجاوزات استدعت تحركاً رسمياً لضمان الالتزام بالمعايير الملاحية المتبعة في المنطقة، محذرة من استمرار هذه الخروقات التي تؤثر على تنظيم حركة المرور البحري.

وفي سياق متصل، كشفت الهيئة أنها اتخذت بالفعل إجراءات وصفتها بالمناسبة ضد سبع سفن على الأقل تابعة لشركة سينوكور نتيجة تلك المخالفات المرصودة. وتأتي هذه الخطوات في إطار مساعي الهيئة لفرض سلطتها الرقابية على السفن التجارية التي تستخدم المضيق، وضمان تقيدها بالتعليمات الفنية والقانونية الصادرة عن الجهات المختصة بإدارة الممر المائي.

وتراقب الأوساط الاقتصادية والملاحية الدولية تداعيات هذا القرار على سلاسل التوريد وحركة الشحن في المنطقة، خاصة وأن مضيق هرمز يعد شرياناً رئيسياً للتجارة العالمية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات القانونية إلى زيادة التدقيق على السفن التابعة للشركة الكورية الجنوبية، مما قد يفرض تحديات جديدة على عملياتها اللوجستية في مياه الخليج خلال الفترة القادمة.