خلف خطاب القوة الاقتصادية الذي يروّج له رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تتراكم أزمات تضرب قطاعات حيوية في الاقتصاد الإسرائيلي، من هجرة الكفاءات وتراجع السياحة ونقص العمالة، وصولاً إلى ضغوط العملة وارتفاع الدين العام ومخاوف العقوبات المالية الغربية.
ورغم استمرار قوة قطاع التكنولوجيا والصادرات الإسرائيلية، تكشف البيانات عن اختلالات متزايدة تطرح تساؤلات بشأن قدرة الاقتصاد على الحفاظ على مصادر نموه التقليدية، في ظل استمرار التداعيات الاقتصادية للحرب والتوترات السياسية.
نزيف العقول أخبار ذات صلة تحليل خاص: نتنياهو يسعى لإبعاد إخفاقات 7 أكتوبر عن الانتخابات الإسرائيلية ومعسكر التغيير يصر على استبداله ثلاث سنوات من العدوان.. اقتصاد الضفة الغربية مُثقل بالبطالة وتراجع الإنتاج
تبدأ التحديات من رأس المال البشري، أحد أهم الأصول التي يقوم عليها الاقتصاد الإسرائيلي، ولا سيما في قطاعات التكنولوجيا والطب والهندسة.
فبحسب دراسة لسلطة الضرائب الإسرائيلية نُشرت في أغسطس/آب 2026، ارتفعت هجرة أصحاب الدخول المرتفعة، خصوصاً الأطباء والمهندسين والعاملين في التكنولوجيا، إلى مستويات قياسية خلال عامَي 2023 و2024.
وفي سبتمبر/أيلول 2026، كشفت دراسة لجامعة تل أبيب أن نحو 1370 طبيباً غادروا إسرائيل لمدة عام على الأقل بين 2023 و2025، في مؤشر يثير القلق بشأن استمرار فقدان الكفاءات الطبية.
التعليقات (0)