تتجه الأنظار إلى انتخابات الكنيست الإسرائيلية في ظل انقسامات داخلية متصاعدة، وتداعيات أمنية وسياسية واقتصادية خلّفتها حرب غزة، إلى جانب خلافات بشأن التجنيد الإجباري والتعديلات القضائية ومستقبل المواجهات على الجبهات المختلفة. وتتصدر هذه الملفات النقاش الانتخابي، وسط تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على استعادة ثقة الجمهور ومعالجة الأزمات المتراكمة.
إخفاقات السابع من أكتوبر.. أزمة الثقة والمساءلة
تشكّل الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أحد أبرز الملفات التي تطارد الحكومة الإسرائيلية. فقد أسفر الهجوم، الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن مقتل نحو 1200 شخص وأسر نحو 250 آخرين، وفق الأرقام الإسرائيلية، وأثار تساؤلات واسعة بشأن أداء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية ومسؤولية القيادة السياسية.
وفي أعقاب الهجوم، شنّت إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتدمير واسع للبنية التحتية والمنازل، وتحويل مساحات كبيرة من القطاع إلى ركام.
ويظل ملف المساءلة عن إخفاقات ذلك اليوم، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية، من القضايا المطروحة في النقاش السياسي، في ظل الخلاف بشأن مسؤولية الحكومة والقيادة الأمنية عن الأحداث وتداعياتها.
إعفاء الحريديم.. خلاف حول التجنيد وتقاسم الأعباء
التعليقات (0)