أصدر قاضٍ اتحادي في الولايات المتحدة قراراً يقضي بالموافقة على طلب مجموعة علي بابا القابضة لإصدار أمر قضائي مؤقت يحمي مصالحها التجارية. ويمنع هذا القرار الحكومة الأمريكية من حرمان الشركات من الحصول على عقود وزارة الدفاع (البنتاجون) لمجرد ارتباطها بعلاقات عمل مع شركات ضغط تمثل عملاق التجارة الإلكترونية الصيني.
يأتي هذا التحرك القضائي في أعقاب دعوى رفعتها مجموعة علي بابا ضد الإدارة الأمريكية في شهر يونيو الماضي، احتجاجاً على إدراجها ضمن قائمة الشركات التي تدعي واشنطن مساعدتها للجيش الصيني. وتضم هذه القائمة أسماء بارزة أخرى في قطاع التكنولوجيا والتصنيع مثل شركة بايدو لمحركات البحث وشركة بي واي دي المتخصصة في السيارات الكهربائية.
أفادت مصادر بأن الحكم الصادر يتيح لمجموعة علي بابا الحفاظ على تعاملاتها مع شركات الضغط الأمريكية التي تعمل أيضاً كمقاولين لصالح وزارة الدفاع. ويمثل هذا التطور خطوة هامة في مسار الشركة القانوني لتذليل العقبات التي تعترض جهودها الرامية للطعن في تصنيفها كشركة مرتبطة بالأنشطة العسكرية الصينية.
أوضحت التقارير أن التصنيف الذي تفرضه وزارة الدفاع لا يترتب عليه عقوبات رسمية فورية، إلا أنه يضع قيوداً صارمة على العقود المباشرة مع الشركات المدرجة. كما يتضمن التصنيف قيوداً مستقبلية ستبدأ في عام 2027، تمنع شراء منتجات أو خدمات هذه الشركات حتى من خلال أطراف ثالثة أو وسطاء.
من جانبها، نفت مجموعة علي بابا بشكل قاطع وجود أي صلات تربطها بالجيش الصيني أو أنشطته الدفاعية. وأكدت الشركة في بياناتها أن كافة منتجاتها وخدماتها التقنية مصممة خصيصاً لقطاعات التجزئة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المؤسسات المدنية، ولا علاقة لها بالاستخبارات أو الدفاع.
شددت الشركة في دعواها القضائية التي تسعى من خلالها لشطب اسمها من القائمة السوداء على أن القرارات الأمريكية تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني متين. وترى علي بابا أن إدراجها في هذه القائمة يضر بسمعتها العالمية وقدرتها على التوسع في الأسواق الدولية دون مبررات أمنية حقيقية.
التعليقات (0)