هـل يـسـقـط نـتـنـيـاهـو؟

يدلي الناخبون الإسرائيليون بأصواتهم، اليوم، في أكثر الانتخابات أهمية، لا لأنها ستُحدث انقلاباً نوعياً في نظام الحكم الإسرائيلي أو تغيّر من طبيعة إسرائيل، بل لأنها تحتمل إسقاط أكثر الحكومات توحشاً وخطراً على الشعب الفلسطيني أولاً وعلى شعوب الإقليم والعلاقات الدولية وعلى المجتمع الإسرائيلي. في هذه الانتخابات إذا انطلق الناخب الإسرائيلي من حصاد أربع سنوات لحكم نتنياهو وهو الطور الكاهاني سيجد:

1- أن حكومة نتنياهو الكاهانية زجّته في أتون حروب بلا نهاية كونها تعتمد أهدافاً فائضة عن احتمال دول الإقليم وشعوبه وعن احتمال النظام الدولي، كاحتلال مناطق واسعة في لبنان وقطاع غزة والضفة الغربية وتدمير عمرانها وتهجير سكانها وتحويلها إلى معازل أمنية أو ضمّها، والعمل على إسقاط أنظمة ومنظمات، وشطب الشعب الفلسطيني من الخارطة، وإعادة صياغة شرق أوسط جديد تحت الجزمة الإسرائيلية، وتحويل إسرائيل إلى «إسبرطة خارقة».

2- أن هذه الحكومة قطعت شوطاً في انقلاب قضائي يطال المحكمة العليا وهيئة الرقابة ويطال أجهزة الأمن والشرطة والجيش والإعلام، وما يعنيه ذلك من إخضاع الدولة للسلطة التنفيذية بعد إفلاتها من الرقابة والمحاسبة، وانتزاعها لصلاحيات السلطتين القضائية والتشريعية، والمسّ بالحريات العامة والفردية وبالديمقراطية. والانتقال إلى نظام ثيوقراطي غير ديمقراطي يزيل احتكار إسرائيل للديمقراطية بوصفها النظام الديمقراطي الوحيد في المنطقة.

3- أن سياسات هذه الحكومة المتطرفة جلبت العزلة والنبذ والعقوبات لدولة إسرائيل وللإسرائيليين. بدأ التحول في المؤسسات الدولية كالمحاكم والمنظمات الحقوقية، وانتقل إلى المجتمعات المدنية العالمية التي ناهضت الاحتلال وحرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير التي تتبعها حكومة نتنياهو. وأخيراً وصلت إلى الحكومات التي بدأت باعتماد أشكال من المقاطعة والعقوبات وممارسة ضغوط متصاعدة سيدفع المجتمع الإسرائيلي ونخبه الثقافية والفنية ثمنها.

يتوفر إسرائيليون لهم مصلحة في إعادة انتخاب نتنياهو ومعسكره في هذا اليوم، إنهم من أصحاب المصالح السابقة والمستحدثة في نهب وسلب الأرض والممتلكات والموارد الفلسطينية، وفي كبح أي نمو اقتصادي اجتماعي سياسي فلسطيني، وتفكيك الكيانية الفلسطينية، ورفض الحل الدولي والعربي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتحويل الصراع من صراع قومي إلى صراع ديني، والذي يصب في هدف استبدال شعب بآخر من خلال التهجير والطرد. هؤلاء تعبّر عنهم أحزاب دينية وقومية ومنظمات استيطانية وجماعات الهيكل ونخب عسكرية وأمنية ومعاهد دينية ومؤسسات دولة.

يلاحظ أن العامل الفلسطيني هو جوهر المأزق الإسرائيلي الذي عبّر عنه نتنياهو بشكل فاقع بالقول: إن كل من يدعم نهجاً آخر غير نهجه يمثل فلسطين أو يؤدي إلى دولة فلسطينية»، المأزق الذي يتشارك فيه المعسكران اللذان يتقاطعان في مناهضة الحل الدولي للصراع وتحديداً في رفض إقامة دولة فلسطينية، وفي دعم الاستيطان والسيطرة الأمنية على قطاع غزة والضفة الغربية، وعدم التشارك مع القوائم العربية في تشكيل الحكومة الجديدة وقبولهما بتهميش 20% من مواطني الدولة وممارسة التمييز ضدهما.