تقرير أممي يتهم إسرائيل بمواصلة الإبادة في غزة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بالضفة
لجنة التحقيق الدولية تكشف تصاعد القتل والتهجير والعنف الجنسي وتوسع السيطرة على الأراضي الفلسطينية رغم وقف إطلاق النار، وتطالب بإنهاء الاحتلال ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
كشف تقرير جديد للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة أن الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تقتصر على عمليات عسكرية متفرقة، بل تشكل، وفق استنتاجات اللجنة، نمطاً واسعاً ومنهجياً من الجرائم الدولية، يشمل الإبادة الجماعية في قطاع غزة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية، في ظل استمرار قتل المدنيين وتهجيرهم وتدمير ممتلكاتهم وتوسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية.
وخلصت اللجنة، في تقرير قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين 26 تشرين الأول/أكتوبر 2026، إلى أن السلطات الإسرائيلية وجيش الاحتلال ارتكبا جرائم ضد الإنسانية، شملت الإفناء والاضطهاد والتعذيب والاغتصاب وأشكالاً أخرى من العنف الجنسي، مؤكدة أن استهداف الفلسطينيين يجري على أسس تمييزية مرتبطة بالجنسية والعرق والانتماء الإثني والجنس والعمر.
ويقدم التقرير قراءة تتجاوز توثيق الانتهاكات الفردية إلى تحليل السياسات التي تقف وراءها، إذ يربط بين استخدام القوة العسكرية والتهجير القسري وتوسع السيطرة على الأرض، معتبراً أن هذه الممارسات تندرج ضمن استراتيجية أوسع لإضعاف الوجود الفلسطيني وتقويض مقومات الحياة والاستقرار.
غزة.. الإبادة مستمرة رغم وقف إطلاق النار
التعليقات (0)