صبيحة 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 أعلن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان -رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان وقائد الجيش السوداني– عن مجموعة من القرارات والإجراءات والتدابير شملت فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان، وتعليق العمل بالوثيقة الدستورية، وحل السلطات الانتقالية (مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء)، وإقالة عدد من أعضاء الحكومة وولاة الولايات والأعضاء غير العسكريين بمجلس السيادة الانتقالي، ووضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رهن الإقامة الجبرية.
وأحدثت هذه الخطوة المفاجئة من جانب البرهان دويا هائلا في الوسط السياسي في السودان الذي كانت تسوده حالة من عدم اليقين والفوضى والاضطراب والشلل بسبب ضعف السلطة، وذهاب هيبتها، وعجزها عن بسط الأمن والاستقرار.
وظهر ذلك جليا في إغلاق الشوارع وتعطيل حركة المرور والإضرابات المتكررة التي كانت تقف وراءها بعض القوى السياسية المشاركة في السلطة، في ظل عدم وجود سلطة تشريعية ومحكمة دستورية رغم أن الوثيقة الدستورية نصت على ضرورة إنشاء برلمان انتقالي يكون رقيبا على أعمال السلطة التنفيذية ويسن التشريعات.
رئيس الوزراء الأسبق "المستقيل" عبد الله حمدوك لم تكن له سابق تجربة في العمل السياسي في السودان بما يكفي لتؤهله ليكون رئيسا للوزراء للنظام الذي أطاح بالرئيس البشير
كما نصت على تشكيل محكمة دستورية كأعلى هيئة قضائية في البلاد تقوم بمهام الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة والفصل في تنازع الاختصاص والأحكام، وتفسير نصوص الدستور والرقابة على الانتخابات والاستفتاءات وغيرها من المهام المعروفة للمحاكم الدستورية، وهي مهام لا غنى عنها لأي دولة حديثة.
وقد أحدث غيابها في السودان الكثير من الاضطراب السياسي والعدلي بصورة غير مسبوقة.
التعليقات (0)