تتقاطع التحركات الإسرائيلية في شرق المتوسط والقرن الإفريقي مع ملفات استراتيجية تمس الأمن القومي المصري، من الغاز الطبيعي ومياه النيل إلى أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وبينما ترتبط القاهرة وتل أبيب باتفاقية سلام، تثير علاقات إسرائيل المتنامية مع أطراف إقليمية محيطة بمصر تساؤلات بشأن طبيعة التنافس بين البلدين وحدود تأثيره في التوازنات الأمنية والاقتصادية بالمنطقة.
وتناول تقرير للجزيرة، أبعاد التحركات الإسرائيلية في أربعة محاور رئيسية:
فكيف تتقاطع هذه الملفات مع المصالح المصرية.
في شرق المتوسط، يتركز التنافس على موقع كل من مصر وإسرائيل داخل شبكة إنتاج الغاز وتصديره إلى الأسواق الأوروبية. فمنذ عام 2014، عززت القاهرة تعاونها مع قبرص واليونان، ساعية إلى التحول إلى مركز إقليمي لتصدير الغاز، مستفيدة من محطتي إدكو ودمياط لإسالة الغاز الطبيعي وشحنه إلى الأسواق الخارجية.
لكن إسرائيل بحثت، بالتعاون مع قبرص واليونان، خيارات لتصدير الغاز مباشرة إلى أوروبا، من بينها مشروع أنبوب "إيست ميد"، الذي يستهدف تجاوز الأراضي المصرية.
ووفق تقرير الجزيرة، تتداخل هنا المصالح الاقتصادية؛ إذ يمثل تسييل الغاز الإسرائيلي والقبرصي في مصر خيارا عمليا، بينما تحتاج محطات الإسالة المصرية إلى إمدادات كافية لتشغيلها وتحقيق عوائد من التصدير، ما يجعل الغاز الإسرائيلي والقبرصي جزءا من معادلة تشغيلها.
التعليقات (0)