اتهمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، "إسرائيل" بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة، بينها الإبادة، ومواصلة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وفق تقرير جديد نشرته اللجنة قبيل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة الثلاثاء.
وقال التقرير، اليوم الإثنين، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، إلى جانب عنف المستوطنين، تشكل جزءًا من هجمات واسعة النطاق ومنهجية تستهدف المدنيين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تترافق مع تدمير المنازل وتهجير السكان وفرض ظروف معيشية قاسية.
وأضاف أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حذر، في الرابع من أيلول/سبتمبر الماضي، من تهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني من ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية خلال عام 2025، في تطورات أثارت مخاوف من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي.
وذكر التقرير أن ستة فلسطينيين استشهدوا في غارات جوية إسرائيلية بالضفة الغربية خلال الفترة الممتدة من عام 2008 حتى السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2023، مقارنة باستشهاد 254 فلسطينيًا في غارات مماثلة بين السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 و30 أيلول/سبتمبر 2026.
ونقل التقرير عن رئيس اللجنة الجديد، الهندي سرينيفاسان موراليدار، قوله إن عمليات القتل والإصابة وتدمير المنازل في الضفة الغربية، إلى جانب غياب المساءلة، تندرج ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وفرض ظروف معيشية لا تُحتمل عليهم.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، أشار التقرير إلى أن توسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية في المناطق القريبة من "الخط الأصفر" أو المتجاوزة له يتسبب في سقوط ضحايا مدنيين، في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الكارثية.
التعليقات (0)