شهد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة قفزة نوعية وتوسعاً مستمراً منذ عام 1967، متجاوزاً كافة الضغوط الدولية المطالبة بوقفه. وقد سجلت وتيرة البناء الاستيطاني تسارعاً ملحوظاً منذ عودة بنيامين نتنياهو إلى رئاسة حكومة الاحتلال في عام 2022، تزامناً مع مساعيه للفوز بولاية جديدة في الانتخابات المقبلة.
كشفت بيانات صادرة عن مصادر حقوقية ودولية أن قرابة نصف البؤر الاستيطانية المقامة على الأراضي الفلسطينية قد أُنشئت منذ عام 2023. وتؤكد هذه المصادر أن جميع هذه البؤر تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتأتي في سياق سياسة فرض الأمر الواقع التي تنتهجها سلطات الاحتلال.
تحصي المصادر أكثر من 550 موقعاً استيطانياً في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، حيث أقيمت نحو 150 مستوطنة بموافقة رسمية من سلطات الاحتلال. أما بقية المواقع فقد بدأت كبؤر استيطانية عشوائية قبل أن تسعى حكومة الاحتلال لإضفاء الشرعية عليها لاحقاً.
سجلت أعداد المستوطنين في الأراضي المحتلة زيادة بنسبة تصل إلى 50% منذ عام 2012، وهو ما يفوق معدل النمو السكاني للفلسطينيين الذي بلغ 30% خلال الفترة ذاتها. ويعيش حالياً أكثر من 500 ألف مستوطن إلى جانب 3 ملايين فلسطيني في ظل تصاعد وتيرة العنف والاعتداءات.
فرضت قوات الاحتلال إغلاقاً شاملاً على كافة الأراضي الفلسطينية بالتزامن مع موعد الانتخابات، مانعة الدخول والخروج منها. وجاء هذا القرار في أعقاب مقتل جنديين من جيش الاحتلال في عملية نفذها فلسطينيان، مما زاد من حدة التوتر الأمني في المنطقة.
تجلت موجة التوسع الاستيطاني الأخيرة في طفرة إنشاء «البؤر الرعوية» والمزارع، خاصة بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023. وتتكون هذه البؤر غالباً من منشآت مؤقتة ومقطورات يشيدها المستوطنون دون تراخيص رسمية، معتمدين على دعم حكومي مبطن لشرعنتها مستقبلاً.
التعليقات (0)